وزير الفلاحة يترأس المجلس الإداري 

إنعقد بمقر المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة بمدينة الجديدة، يوم الجمعة، أشغال الدورة العادية للمجلس الإداري للمكتب، لتقييم حصيلة الإنجازات المحققة برسم سنة 2025، والوقوف على مستوى تقدم تنفيذ ميزانية سنة 2026، في ظل مرحلة تتسم بتكثيف الجهود لاستعادة الزخم التنموي للقطاع الفلاحي بالمنطقة، عقب سنوات من الإكراهات التي فرضتها فترات الجفاف وندرة الموارد المائية.

استشراف أولويات القطاع الفلاحي

ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أشغال الدورة، بحضور عمال أقاليم الجديدة وسطات وسيدي بنور، ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة الدار البيضاء-سطات، ورئيسي المجلسين الإقليميين للجديدة وسيدي بنور، إلى جانب أعضاء المجلس الإداري، شكل هذا الاجتماع مناسبة للوقوف على حصيلة منجزات المكتب، وتقييم مستوى تنفيذ برامجه، ورسم أولويات المرحلة المقبلة ما يواكب متطلبات تطوير القطاع الفلاحي وديناميته على مستوى الجهة.

تنصيب مدير جديد لمكتب دكالة

شهدت أشغال الدورة تنصيب محمد اليعقوبي مديرا جديدا للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة، خلفا لمساره السابق على رأس المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لملوية، وذلك في إطار تعزيز حكامة المؤسسة ومواكبة الأوراش التنموية التي يشهدها القطاع، وفي كلمته بالمناسبة، أكد الوزير أن التحسن في الوضعية المائية، مقترنا بالأوراش الهيكلية الخاصة بتعبئة الموارد المائية وتثمينها، لفتح آفاق واعدة لإعادة بعث الدينامية الفلاحية بمنطقة دكالة، التي تأثرت بشكل كبير بتوقف الري منذ سنة 2020، وما نجم عن ذلك من تراجع في وتيرة النشاط والإنتاج الفلاحي.

أولوية لتحديث منظومة الري

أكد البواري أن إنجاح عملية استئناف تزويد المدار السقوي بالمياه يظل رهينا بتعبئة شاملة وانخراط فعلي من مختلف مكونات المكتب الجهوي، وإعطاء الأولوية لتأهيل وصيانة شبكات الري بما يكفل استعادة كفاءة المنظومة السقوية والرفع من مردوديتها، وأشاد بالمجهودات التي يبذلها أطر ومستخدمو المؤسسة وشركاؤها، داعيا مواصلة تحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية، والتدبير الرشيد لمياه السقي، وتكثيف مواكبة الفلاحين، وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع الاستراتيجية، ما يساهم في ترسيخ أسس تنمية فلاحية مستدامة وقدرة القطاع على مواجهة التحديات المستقبلية.

تحديث الري يدعم الاستدامة

استعرض مدير المكتب، خلال أشغال المجلس، عرضا شاملا تناول الحصيلة التقنية والمالية برسم سنة 2025، ومستوى تقدم تنفيذ ميزانية سنة 2026، إلى جانب مؤشرات الموسم الفلاحي 2025-2026، وسير إنجاز مشاريع الري والتهيئة الهيدروفلاحية المنفذة والجارية بمختلف مناطق تدخل المكتب، وأبرز العرض أن سنة 2025 تميزت بمواصلة تنفيذ استثمارات مهيكلة من أجل استدامة النشاط الفلاحي والرفع من كفاءة تدبير الموارد المائية، في إطار مواكبة التحولات التي يشهدها القطاع، وقد كشفت المعطيات تحقيق تقدم في تعميم أنظمة الري الحديثة، إذ ناهزت المساحات المجهزة بالري الموضعي الفردي على بلوغ الهدف المرسوم في أفق 2030، كما سجلت مشاريع التجهيزات الخارجية للتحويل الجماعي تقدما ملموسا، ما يكرس وتيرة تحديث البنيات الهيدروفلاحية وترشيد استعمال المياه، بما ينسجم مع رهانات الأمن المائي ودعم استدامة الإنتاج الفلاحي.

استثمار فلاحي برؤية تنموية

أظهرت المؤشرات المالية أن نسبة الالتزام بميزانية الاستثمار برسم سنة 2025 بلغت نحو 94 في المائة، ما يجسد التقدم في تنفيذ المشاريع المبرمجة وفق الوتيرة المحددة، يأتي هذا الأداء في سياق الأهمية الاستراتيجية التي تكتسيها جهة الدار البيضاء-سطات، ولا سيما منطقة دكالة، باعتبارها من أبرز الأحواض الفلاحية بالمملكة، نظرا لدورها الحيوي في تأمين جزء مهم من الإنتاج الوطني من الحبوب والسكر والحليب واللحوم الحمراء والبيضاء والبيض والخضر الموسمية، ما يعزز مساهمتها في ترسيخ الأمن الغذائي الوطني.