أزمة الأرز تهدد توازن السلسلة الوطنية

نظم مهنيو سلسلة الأرز الوطنية اليوم بالرباط وقفة احتجاجية، محذرين من وضعية مقلقة تهدد مختلف حلقات هذه السلسلة بـ«الانهيار»، في ظل تراكم المخزونات وتنامي الواردات إلى مستويات غير مسبوقة، مقابل استمرار الفلاحين في تحمل أعباء الإنتاج ومخاطر المواسم الزراعية، رغم صعوبة الظروف المناخية والطبيعة الخاصة للأراضي التي تحتضن هذه الزراعة.

استيراد الأرز يفاقم أزمة الفلاحين

يتحمل المزارع، وفق المهنيين، الجزء الأكبر من مخاطر الموسم الزراعي، بدءا من تكاليف إعداد الأراضي والحرث والبذور والأسمدة، مرورا بأجور اليد العاملة ومختلف الخدمات المرتبطة بالإنتاج، وصولا إلى الحصاد والتسويق، غير أن هذه التكاليف تظل معلقة أمام سؤال حاسم يتعلق بمصير المحصول: هل سيجد طريقه إلى السوق، ومتى سيتم تصريفه؟، يحذر الفلاحون من أن استمرار حالة عدم اليقين يحول الموسم الزراعي إلى مجازفة اقتصادية، في ظل استحالة تحمل أعباء تخزين آلاف الأطنان من الإنتاج المحلي داخل سوق تعاني أصلا من وفرة المعروض بفعل الكميات المستوردة، كما أن غياب رؤية واضحة ومسبقة بشأن التسويق يقيد قدرة المنتجين على التخطيط للموسم الموالي، سواء تعلق الأمر باقتناء مستلزمات الزراعية أو تهيئة الأراضي أو تأمين الموارد المالية الضرورية لاستمرار النشاط، يطالب مهنيو السلسلة في هذه الوضعية، باتخاذ تدابير عاجلة وواضحة وقابلة للتنفيذ، في مقدمتها تنظيم أداء مستحقات المزارعين من طرف الجهات المكلفة بالتسويق، ما يراعي حجم المخزون وقدرة السوق على استيعابه، إلى جانب إعادة تنظيم الاستيراد وفق الحاجيات الفعلية للسوق الوطنية والقدرات المتاحة للإنتاج المحلي، وإرساء آلية واضحة وقابلة للتنبؤ لتدبير فائض السوق، ما يضع دون تراكم المخزون ويوفر للفاعلين رؤية مسبقة تمكنهم من اتخاذ قرارات أكثر أمانا بشأن الإنتاج والاستثمار، وفي السياق ذاته، يشدد المهنيون على ضرورة حماية الأرز المنتج محليا باعتباره جزءا من منظومة الأمن الغذائي الوطني، وليس مجرد منتج يخضع حصرا لتقلبات العرض والطلب، دون مراعاة متطلبات استمرارية الإنتاج الوطني، إذ يؤكد المهنيون، في السياق ذاته، أن تدبير الموسم الزراعي لا ينبغي أن يبدأ مع انطلاق عمليات الزرع، بل قبلها بسنة، مشيرين إلى الأهمية الحاسمة لشهري فبراير ومارس في التخطيط لاقتناء الأسمدة، وتهيئة المستودعات، وتوفير الشتلات، وتأمين مختلف مستلزمات الإنتاج، ما يفرض، بحسبهم، توفير رؤية مبكرة بشأن سياسات الاستيراد والتسويق، حتى لا يجد الفلاح نفسه أمام موسم جديد فيما لا يزال مصير محصول الموسم السابق مجهولا.

أزمة الأرز تهدد مستقبل السلسلة

لا يخفي مهنيو الأرز أن تداعيات الأزمة تتجاوز البعد الاقتصادي المباشر، لتطال منظومة واسعة من الأنشطة ومصادر الدخل المرتبطة بالسلسلة، يرتبط كل هكتار مزروع بالأرز، بحسب المهنيين، خلق فرص عمل وخدمات للنقل ومهن مرتبطة بإعداد الأراضي والإنتاج والحصاد والتخزين والتصنيع، وعن عدد كبير من فرص الشغل غير المباشرة، بالتالي، فإن تراجع زراعة الأرز أو توقفها لن تكون كلفتها محصورة في خسارة الفلاح لموسم زراعي، وإنما قد تمتد إلى العمال ومقدمي الخدمات والناقلين والمصانع وباقي المتدخلين، ما يجعل مستقبل السلسلة قضية ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية ومجالية في آن واحد، يرى المهنيون أن الإشكال المطروح لا يرتبط بضعف الإنتاج أو غياب الكفاءة لدى المنتجين، مؤكدين أن السلسلة تتوفر على فلاحين ومهنيين ذوي خبرة وقدرة على الإنتاج، وأن جوهر الأزمة يكمن أساسا في تدبير السوق واختلال التوازن بين الإنتاج المحلي والواردات، وفي ختام الوقفة، شدد مهنيو سلسلة الأرز أن احتجاجهم يظل سلميا، وأن مطلبهم الأساسي يتمثل في حماية العمل والأرض وضمان استمرارية هذه السلسلة، وأكدوا أن الفلاح والمصنع يشكلان حلقتين متكاملتين في منظومة واحدة، فلا يمكن لمصنع أن يستمر دون إنتاج فلاحي، كما لا يستطيع الفلاح ضمان استمرارية نشاطه دون وجود تصنيع وتسويق محلي قادرين على استيعاب محصوله، بينما تتسع دائرة المخاوف من تداعيات فائض المخزون واستمرار الواردات، تفرض وضعية سلسلة الأرز سؤالا مباشرا على الحكومة والجهات الوصية: هل ستتدخل الجهات الوصية أمام اختبار حقيقي لمدى قدرتها على الكافية لإعادة التوازن إلى السوق وحماية سلسلة ذات أبعاد غذائية واقتصادية واجتماعية، أم أن استمرار الانتظار سيدفع المنتجين والمصنعين معا إلى نقطة يصعب عندها إنقاذ القطاع؟.