يتقدم مشروع خط أنابيب الغاز نيجيريا-المغرب بخطوات واثقة وسريعة، حيث يتجه حاليًا نحو المرحلة الثانية من الدراسات التفصيلية.
وتشارك في تنفيذ المرحلة الثانية مجموعتين إقتصاديتين ودوليتين، حيث تقوم الشركة الألمانية Intecsea/Worley
بالدراسات الفنية، وتساهم الشركة الأستراليةILF/Doris في إدارة المشروع .
ومن المعروف أن خط الأنابيب سيمتد بحريًا عبر 13 دولة إفريقية وجزء كبير من الأراضي المغربية، من الداخلة إلى وزان، وسيتصل بخط الأنابيب المغاربي الأوروبي.
تم عقد اجتماع للجنة التوجيهية للمشروع في العاصمة النيجيرية أبوجا، حيث تم التركيز على الجوانب القانونية والمالية والمؤسسية للمشروع.
تم توقيع خمس مذكرات تفاهم خلال الاجتماع بين المكتب المغربي للهيدروكربونات والمعادن، وشركة البترول الوطنية النيجيرية، وعدد من الدول الأفريقية الأخرى، مثل غينيا وكوت ديفوار وليبيريا وبنين. تضاف هذه المذكرات إلى تلك التي تم توقيعها في العام الماضي مع مجموعة الدول الاقتصادية لغرب إفريقيا، وموريتانيا والسنغال وغامبيا وغينيا بيساو وغينيا وسيراليون وغانا.
تبلغ تكلفة المشروع أكثر من 25 مليار دولار، وقد أشار المدير العام لشركة النفط الوطنية النيجيرية ” مالام ميلي كياري “، إلى وجود مؤشرات إيجابية بشأن التمويل النهائي، وأعلن أيضًا أن شركته ستستثمر 12.5 مليار دولار للحصول على حصة 50% في مشروع خط الأنابيب بين نيجيريا والمغرب.
