تم عقد إجتماع للجنة العليا للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، والتي تضم وزير التربية والأمناء العامين للنقابات التعليمية الأربع، لكنه إنتهى دون التوصل إلى إتفاق نهائي بشأن المسودة الجديدة للنظام الأساسي ، هذا ما أفادت به بعض المصادر .
تم الإتفاق على عقد إجتماع آخر في شهر شتنبر المقبل لمناقشة القضايا المتنازع عليها، وأشارت المصادر إلى أن وزارة التربية لم تقدم إجاباتها لوزارة المالية بشأن عدد من الملفات التي تتطلب موافقتها.
وأن النقابات ستصدر بيانًا في الساعات القليلة المقبلة للإعلان عن موقفها في هذه المسألة، دون الكشف عن تفاصيل أخرى.
ويتوقع المتابعون لشؤون التعليم أن يبدأ الموسم الدراسي المقبل بموجة من الإحتجاجات من قبل الفئات التعليمية، التي كانت تنتظر النظام الأساسي الجديد لحل مشاكلها ،وقد أصدرت النقابات التعليمية التي وقعت على اتفاق 14 يناير ” الاتحاد المغربي للشغل – التنسيقية الديمقراطية للشغل – الاتحاد العام للشغالين بالمغرب – الاتحاد الديمقراطي للشغل” بيانًا في 28 يوليوز الماضي، أكدت فيه أنها قد حسمت التعديلات والمقترحات المشتركة مع وزارة التربية في إطار اللجنة التقنية المشتركة.
وأصدرت النقابات الأربع بيانًا مشتركًا بعد إجتماع اللجنة التقنية المشتركة، التي عقدت يومي 26 و27 يوليوز الماضي بحضور الكتاب العامين للنقابات التعليمية وممثلي وزارة التربية، والتي كانت مخصصة لإستكمال أعمالها بناءً على إستنتاجات المجالس الوطنية ومقترحات مختلف أفراد الأسرة التعليمية.
وأعلن البيان أن التعديلات تهدف بشكل أساسي إلى الحفاظ على جميع المكتسبات وإرساء أسس جديدة ومراجعات تعزز الوضع المهني والمعيشي للموظفين التعليميين وتحسين جودة التعليم ، وأكدت النقابات أنها تنتظر من وزارة التربية تفعيل الإتفاقات والتعهدات المتفق عليها في إطار اللجنة التقنية المشتركة.
وفي ضوء عدم التوصل إلى إتفاق نهائي بشأن المسودة الجديدة للنظام الأساسي في الإجتماع الأخير، فإن التعديلات على نظام التعليم في وزارة التربية الوطنية يتعثر ،من المتوقع أن تشهد المدارس في الموسم الدراسي المقبل موجة من الإحتجاجات من قبل الفئات التعليمية التي كانت تنتظر التعديلات لحل مشاكلها.
