إتَّخَذَتْ الحكومة المغربية قرارا بالموافقة على إتفاق يُمَكِّن تبادل وتسليم المجرمين بين المغرب وسيراليون ، قدَّم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، مشروع قانون متعلق بهذا الإتفاق نيابةً عن وزير الشؤون الخارجية، ناصر بوريطة.
تهدف هذه الإتفاقية إلى تعزيز التعاون الفعَّال بين البلدين في مجال مكافحة الجريمة، وإلتزام الأطراف بتسليم المجرمين بناءً على طلب من الدولة الطالبة، ووفقًا لأحكام الإتفاق والقوانين الداخلية لكل منهما، وذلك لمتابعة الأشخاص المطلوبين أو إصدار تنفيذ أحكام بحقهم بناءً على تهمة يُمكِن تسليمهم بموجبها.
تأتي هذه الإتفاقية ضمن فعاليات الدورة الثالثة للجنة المشتركة بين المغرب وسيراليون، التي عقدت في أبريل الماضي بمدينة الداخلة، وتمتد الإتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعها البلدين في 13 مجالًا من مجالات التعاون الثنائي.
من بين الإتفاقيات الموقَّعة في هذه الدورة، إتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المجال الجنائي، التي تَلزم الجهات المختصة في كلا البلدين بتقديم المساعدة القانونية المتبادلة في مجال القضايا الجنائية وفقًا للقوانين والأنظمة النافذة في كل منهما.
وفي مجال التعاون القضائي، وقَّع البلدين إتفاقية للتعاون القضائي في الشؤون المدنية والتجارية والإدارية، بهدف تسهيل وصول المواطنين للمحاكم الإدارية والقضائية في كلا البلدين والدفاع عن حقوقهم ومطالبهم بسهولة.
