تحسين منظومة العدالة
تم الكشف عن مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، من قبل وزير العدل عبد اللطيف وهبي، يتضمن هذا المشروع العديد من التحديثات الهامة، بما في ذلك تبسيط الإجراءات القضائية ورقمنتها، وتعديل أكثر من 400 مادة في قانون المسطرة المدنية، وتمت إضافة 145 مادة جديدة ، ودمج 45 مادة أخرى بالتعاون مع جميع الجهات المعنية مثل السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمحامين والقضاة ورئيس الحكومة الذي قدم العديد من المقترحات وأبدى رأيه في هذا الشأن، وذلك بالتنسيق مع الأمانة العامة للحكومة.
وأشار وهبي، الذي حل ضيفا على القناة التلفزيونية الأولى مساء أمس الخميس، هذا المشروع يهدف إلى مواكبة التحولات العديدة في السلطة القضائية والقوانين المنظمة لها والنيابة العامة.
وأوضح أنه تم تبسيط العديد من المساطر والإجراءات التي تستغرق وقتًا طويلاً، مثل مسطرة البريد المضمون في مجال التبليغ، وكذلك المواد المتعلقة بعدم الإختصاص، و إلغاء مجموعة من المساطر “الزائدة” التي لم تعد بها حاجة ،بالإضافة إلى ذلك، تم إتخاذ العديد من الإجراءات لتسهيل عملية التقاضي.
وأكد أن سنة 2024 ستكون سنة الرقمنة، حيث سيتم التركيز على تحويل جميع الملفات إلى الشكل الرقمي، وسيتم العمل على تطوير منصة المحامين لتيسير سير الأمور بسهولة .
