تنقيل وترقية في مناصب المسؤولية بالمحافظة العقارية

قام المحافظ العام للمحافظة العقارية بترقية مسؤولين إلى مناصب عليا ، وأيضًا بنقل بعض الموظفين، تهدف هذه الحركية، إلى ترقية مسؤولين ،لتعزيز الأداء والمردودية، نظرًا أن المحافظة العقارية مؤسسة عامة تضمن الأمن العقاري للمواطنين المغاربة.

وفي نهاية يونيو الماضي، قدم مدير المحافظة العقارية عرضًا مفصلًا أمام لجنة القطاعات الإنتاجية في مجلس النواب، إستعرض النتائج الإيجابية والتقدم الذي تم تحقيقه في مجال تحفيظ العقار والمسح العقاري والخرائطية، بالإضافة إلى النتائج المالية المسجلة.

وفي هذا السياق، كشف المحافظ العام بالرباط، أنه تم تحفيظ 9.2 مليون هكتار من الأراضي خلال الفترة من 2016 إلى 2022، ما يعادل 57% من المساحة العقارية المحفظة في المغرب، وكذلك 2.6 مليون رسم عقاري تم إنجازه خلال الفترة من 2015 إلى 2022، وهو ما يعادل 36% من إجمالي الرسوم العقارية في المغرب، بنسبة نمو بلغت 42% .

أوضح المحافظ أن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية حققت تقدمًا نوعيًا في تحفيظ العقار خلال الفترة من 2016 إلى 2022، مع تحقيق تحسن في جميع المؤشرات الإنتاجية.كما أعلن عن تأسيس 913,700 رسم عقاري من خلال مشاريع التحفيظ الجماعي المجاني في المناطق الريفية، وهو يمثل 86% من إجمالي الرسوم العقارية التي تم إنشاؤها من خلال التحفيظ الجماعي منذ عام 1969، بنسبة نمو بلغت 400% ، وتم تحديث الشبكة الجيوديزية، التي تعد البنية التحتية الأساسية لرسم الخرائط والأعمال الطبوغرافية الضرورية لتنفيذ جميع المشاريع التنموية، مشيرا إلى مساهمة الوكالة بمبلغ إجمالي قدره 27.9 مليار درهم لصالح الدولة، بما في ذلك 19.7 مليار درهم كمساهمة مباشرة في المزانية العامة للدولة .وتم إحداث منصات إلكترونية خاصة بالموثقين والمهندسين
والمساحين الطبوغرافيين للقطاع الخاص والعدول، كما تم إنشاء بوابة إلكترونية تقدم عدة خدمات في مجال رقمنة الخدمات والتدبير اللامادي للمساطر، وتشمل هذه الخدمات منصة “محافظتي” التي تتيح تتبع وضعية الرسوم العقارية عن بعد، وتسليم شهادات الملكية والوثائق بشكل إلكتروني، بالإضافة إلى الأداء الإلكتروني لواجبات المحافظة العقارية، وقد تم تسجيل 93% من الأحكام القضائية النهائية في السجلات العقارية، بينما يبقى الغير مسجل حتى نهاية الأحكام القضائية، نتائج إيجابية ومتميزة تم تحقيقها بفضل المجهودات المبذولة من قبل جميع مستخدمي مصالح الوكالة المركزية أو الخارجية .