تشهد قضية رئيس جماعة بني شيكر بالناظور تطورات جديدة، حيث أصدرت المحكمة قرارًا بإلغاء الإفراج المؤقت عنه واعتقاله فوراً.
لا تزال عناصر الدرك الملكي تبدل جهودًا مستمرة لتحديد مكان تواجده، وعلى الرغم من جهود البحث عنه، إلا أنه لم يتم العثور عليه حتى الآن.
وفقًا للمصادر المحلية، يُشتبه في أن رئيس الجماعة المطلوب قضائيًا قد غادر البلاد بسرية، ومن المحتمل قد انتقل إلى ثغر مليلية باستخدام شبكات تهريب البشر.
الرئيس الهارب يواجه تهمًا خطيرة تتعلق بتجارة المخدرات عبر الحدود الدولية والتزوير والهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى تهم أخرى قيد التحقيق.
تُعد هذه القضية ذات أهمية كبيرة وتتطلب تعاونًا وجهودًا مشتركة لتقديم المتهم إلى العدالة ومحاسبته على افتراضية جرائمه. سيستمر البحث حتى تحديد مكان تواجده واعتقاله، وذلك لضمان تنفيذ القانون وتحقيق العدالة.