إدانة رئيس جماعة حربيل وموظفة جماعية بمراكش
قضت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش يوم الثلاثاء بإدانة رئيس الجماعة وحكمت عليه ،بشهرين حبساً نافذاً وغرامة قدرها 2000 درهم. أما الموظفة الجماعية، فقد حكم عليها بسنتين حبساً نافذاً وغرامة قدرها 5000 درهم. وعلاوة على ذلك، يتعين عليها أداء تعويضات مهمة للمطالبين بالحق المدني، حيث تتراوح قيمة التعويضات بين 5 آلاف و40 ألف درهم لكل منهم. وبالتالي، يصل إجمالي التعويضات المستحقة إلى 100 ألف درهم.تجدر الإشارة إلى أن القضية انفجرت قبل حوالي شهر بعد تقديم مستثمر من مغاربة العالم شكاية عبر الرقم الأخضر. لتعرضه للابتزاز من قبل رئيس المجلس الجماعي، الذي طلب رشوة مقابل منحه رخصة اقتصادية. وتم نصب كمين للرئيس من قبل عناصر الدرك الملكي بتعليمات من النيابة العامة. وقد تم القبض على الرئيس والموظفة متلبسين بمقر الجماعة أثناء تلقيهما المبلغ المالي المشبوه. وعلى الرغم من أن الرئيس أنكر في البداية اتهامات الارتشاء وأصر على أن المبلغ المالي الذي تم ضبطه في الظرف (خمسة آلاف درهم) يتعلق بتوسطه في نزاع بين مواطنين، إلا أن الموظفة المتهمة الثانية نفت ذلك. وقد أقرت منذ البداية بأنها كانت تعتاد على أداء دور الوساطة بين الرئيس والمرتشين الذين يرغبون في الحصول على رخص مقابل مبالغ مالية.
