تحليل للأرقام والتوجهات الأخيرة في قطاع القروض البنكية بالمغرب

     تحليل للأرقام والتوجهات البنكية بالمغرب

القروض البنكية في المغرب تشهد ارتفاعًا سنويًا بنسبة 4.6٪، حيث بلغ المبلغ الجاري 1.061.5 مليار درهم في نهاية غشت الماضي. وفقًا لبنك المغرب، يتوزع هذا المبلغ بين الوكلاء غير الماليين بقيمة 908.1 مليار درهم (زيادة 2.5٪) والوكلاء الماليين بقيمة 153.4 مليار درهم (زيادة 19.2٪). من الملاحظ أنه تم تسجيل انكماش سنوي في القروض الممنوحة للمقاولات غير المالية الخاصة بنسبة 1.4٪، وشهدت تسهيلات الخزينة انخفاضًا بنسبة 10.6٪ وقروض الإنعاش العقاري انخفاضًا بنسبة 3.3٪، بينما سجلت قروض التجهيز ارتفاعًا بنسبة 4.1٪. وحسب استطلاع أجراه بنك المغرب حول الظروف الاقتصادية، فإن الحصول على التمويل في الفصل الثاني من سنة 2023 اعتبر أمرًا “عاديًا” لأغلبية المقاولات الصناعية. وأشارت 70٪ من المقاولات إلى أن تكلفة الائتمان بقيت مستقرة، في حين أشارت 30٪ منها إلى ارتفاع التكلفة. وتم تشديد المعايير لقروض الخزينة والتجهيز، في حين بقيت شروط قروض الإنعاش العقاري دون تغيير للمقاولات الكبرى والصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة على حد سواء.وفيما يتعلق بالطلب، فقد شهدت جميع أنواع القروض انخفاضًا باستثناء قروض الإنعاش العقاري التي شهدت تراجعًا. وارتفعت أسعار الفائدة على القروض الجديدة إلى 5.27٪ خلال الربع الثاني من عام 2023. وحسب حجم المقاولة، بلغت هذه الأسعار 5.01٪ للمقاولات الكبرى و5.77٪ للمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة.وأشار بنك المغرب إلى أن القروض الممنوحة للأسر سجلت زيادة بنسبة 2.7٪ عند نهاية غشت 2023، ويرجع هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة قروض السكن بنسبة 2.3٪ والقروض الاستهلاكية بنسبة 1.1٪. واستمر تمويل الإسكان التشاركي، خاصة على شكلمرابحة عقارية، في النمو حيث بلغ 20.7 مليار درهم، مقارنة بـ 18 مليار درهم في العام الماضي.