إلغاء الديون المستحقة للضمان الاجتماعي 

صادق مجلس الحكومة اليوم على مشروع القانون رقم 41.23 الذي يُلغي الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء. تم تقديم المشروع من قبل وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب نيابة عن الوزير المنتدب للاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع.وبحسب الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير العلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس، خلال اللقاء الصحفي عقب الاجتماع الاسبوعي للمجلس ،يأتي هذا المشروع بعدما إتضح عدم انتظام فئات مهمة من الخاضعين للتأمين الإجباري عن المرض في سداد اشتراكاتهم، مما أدى إلى تراكم الديون المتعلقة بهم بالإضافة إلى الزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات. وهذا التراكم المالي أثر على استقرار نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطًا خاصًا، حسب ما نصت عليه المادة 5 من قانون الاطار 09.21 المتعلق بالحماية الإجتماعية . وأوضح الوزير أن الحكومة قررت إلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لهذه الفئات بشكل استثنائي، وذلك وفقًا لشروط محددة. تهدف عملية الإلغاء إلى تحرير المؤمنين الذين لا يستطيعون سداد الديون المستحقة لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من الالتزام بالاشتراكات وضمان حصولهم على الرعاية الصحية وتسوية وضعيتهم مع الصندوق وتنظيم سداد الاشتراكات. وسيستفيد من عملية الإلغاء المؤمنين الذين لم يسددوا اشتراكاتهم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة لا تقل عن 3 أشهر قبل نشر القانون بالجريدة الرسمية، شريطة كونهم سددوا اشتراكاتهم بانتظام لمدة 12 شهرًا متتالية بدءً من الشهر التالي لنشر القانون.