تفاصيل قضية التلاعب وتزوير الوثائق والارتشاء
قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في الرباط، يوم الاثنين، بتوزيع أحكام بالسجن والغرامات على 15 متهمًا في قضية تتعلق بالتزوير في الوثائق الرسمية واستخدامها والرشوة. وفي تفاصيل القضية، فقد حكمت المحكمة بالسجن لمدة ستة سنوات وغرامة مالية قدرها 150 ألف درهم على المتهم الرئيسي. وحكمت بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة مالية قدرها 120 ألف درهم على ثلاثة متهمين آخرين. كما قضت بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم على أربعة متهمين، وبالسجن لمدة ستة أشهر وتأجيل تنفيذ العقوبة لمدة معينة على سبعة متهمين كانوا في حالة سراح مؤقت. كانت التهم الموجهة للمتهمين تتعلق بالتزوير في الوثائق الرسمية واستخدامها والرشوة، حسب دور كل فرد منهم. وقد قضت المحكمة بعدم محاسبتهم جميعًا بتهمة تكوين عصابة إجرامية. تعود أحداث هذه القضية إلى السنة الماضية، عندما قامت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتحقيقات حول التلاعب في رخص الثقة، وقد أحالت 15 شخصًا “بما في ذلك مسؤول سابق في عمالة سلا وسماسرة وأصحاب سيارات أجرة”، إلى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط. وتحويلهم إلى قاضية التحقيق بنفس المحكمة ، التي قررت توقيف ثمانية منهم، في حين تمت متابعة الباقين في حالة سراح مؤقت.
