الملك محمد السادس يدعو إلى دور البرلماني
في رسالته التي وجهها إلى البرلمانيين بمناسبة تخليد الذكرى الستين لإحداث برلمان المملكة المغربية، قدم الملك محمد السادس دعوة هامة لتطوير الحياة البرلمانية وتعزيز دور المؤسسة التشريعية. وفي هذا السياق، أكد الملك على أهمية إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية، تكون ذات طابع قانوني ملزم. كما شدد على ضرورة تحقيق الانسجام بين ممارسة الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية.

واستعرض الملك أيضًا التحديات التي تواجه الحياة البرلمانية، مثل رفع جودة النخب البرلمانية والمنتخبة، وتعزيز ولوج النساء والشباب إلى المؤسسات التمثيلية. وأكد على أن تحقيق هذه التحديات يعد أمرًا ضروريًا للارتقاء بالعمل البرلماني وتحقيق التقدم والازدهار للشعب المغربي.
وعلى صعيد آخر، أشار الملك إلى أهمية تعزيز ولوج النساء والشباب إلى المؤسسات التمثيلية، وأكد أيضًا على دور البرلماني في نشر قيم الديمقراطية وترسيخ دولة القانون وثقافة المشاركة والحوار. وأشار إلى أن هذه التحديات يجب مواجهتها بجدية، خاصة في ضوء الإصلاحات الكبرى والمشاريع المهيكلة التي يقوم بها المغرب حاليًا، والتي ستحقق تقدمًا كبيرًا في حياة الشعب المغربي.
وفي نهاية الرسالة، أكد الملك على أن النموذج البرلماني المغربي يستند إلى رؤية سياسية متبصرة، وقد يطور بمراحل وفق التدرج والإصلاحات الدستورية المستمرة. وأكد على أن الديمقراطية ليست وصفة جاهزة، بل هي بناء تدريجي يجب أن يتأقلم مع السياق الوطني وخصوصيات كل بلد. وأشاد بالدور الذي تلعبه الدبلوماسية البرلمانية المغربية في الدفاع عن المصالح والقضايا العادلة للمملكة المغربية، بما في ذلك قضية الوحدة الترابية.