التعيينات بالمناصب العليا بين مقتضيات
صادق مجلس النواب، خلال الجلسة التشريعية المنعقدة يوم الاثنين، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 06.26 الرامي إلى تعديل وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا،تندرج هذه الخطوة ضمن مسار تحيين المنظومة القانونية المؤطرة لهذا الورش بما ينسجم مع مقتضيات الفصلين 49 و92 من الدستور.
المصادقة بالأغلبية للمشروع
أيد المشروع أغلبية أعضاء مجلس النواب، بعدما صوت 65 نائبا برلمانيا، في ما عارضه 30 نائبا، ما مكنه من اجتياز محطة المصادقة بالغرفة الأولى ومواصلة مساره ضمن باقي مراحل التشريع، يأتي هذا التعديل لملائمة النصوص التنظيمية المؤطرة للتعيين في المناصب العليا مع المقتضيات الدستورية ذات الصلة، ما يعزز وضوح الإطار القانوني المنظم لهذه التعيينات، ويضمن انسجامه مع الإصلاحات المؤسساتية التي أرسى دعائمها دستور المملكة، في اتجاه ترسيخ مبادئ الحكامة والنجاعة في تدبير الشأن العام.
مراجعة قانونية للائحة المناصب العليا
أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار كريم زيدان، خلال تقديمه لمضامين مشروع القانون، أن التعديلات المقترحة تندرج لتحيين لوائح المؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطابع الاستراتيجي، إلى جانب مراجعة لائحة المناصب العليا التي يتم التداول بشأن التعيين فيها داخل مجلس الحكومة، بما ينسجم مع التحولات التي شهدها التنظيم المؤسساتي والإداري للمملكة خلال السنوات الأخيرة، وأوضح المسؤول الحكومي أن المشروع ينص على إدراج الوكالة الوطنية لحماية الطفولة ضمن قائمة المؤسسات العمومية الاستراتيجية، وذلك عقب إحداثها بموجب القانون رقم 29.24، الأمر الذي يجعل تعيين مسؤوليها خاضعا للمسطرة الدستورية التي تقتضي عرض هذه التعيينات على المجلس الوزاري، مضيفا أن المشروع يتضمن كذلك تحيين التسمية القانونية للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، انسجاما مع المستجدات التي جاء بها قانون رقم 25.25، الذي أعاد هيكلة المؤسسة وحدد إطارها القانوني الجديد، حيث تجسد هذه التعديلات، بحسب الوزير، حرص الحكومة على مواكبة الدينامية التشريعية والمؤسساتية التي تشهدها مختلف المرافق العمومية، ما يضمن ملائمة الإطار التنظيمي مع التحولات البنيوية والوظيفية التي طالت عددا من المؤسسات الوطنية، وضمان انسجام النصوص التنظيمية مع مستجدات الحكامة والتدبير العمومي.
إدراج مناصب للتعيين الحكومي
أبرز المستجدات التي تضمنها المشروع، إدراج منصب المحافظين القضائيين العامين ضمن لائحة المناصب العليا بالإدارات العمومية، تم إحداث المنصب في إطار النظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يأتي هذا الإجراء في سياق توسيع دائرة المناصب الخاضعة لمسطرة التعيين التي يتم التداول بشأنها داخل مجلس الحكومة، تندرج هذه التعديلات لمواصلة تحيين الإطار القانوني المنظم للتعيين في المناصب العليا، ما يضمن مواكبته للتحولات المؤسساتية التي تشهدها المملكة، بمبادئ الحكامة الجيدة في تدبير المؤسسات العمومية، وفق المقتضيات الدستورية والتنظيمية المعمول بها.
