تقرير المندوبية السامية للتخطيط
شهد الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعًا بنسبة %4.9 خلال شهر سبتمبر 2023، وفقًا لتقرير صادر عن المندوبية السامية للتخطيط. وأوضحت المندوبية أن هذا الارتفاع يعود إلى زيادة الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة %9.9 والمواد غير الغذائية بنسبة %1.3. وتباينت نسب التغيير في المواد الغير غذائية، حيث شهدت انخفاضًا بنسبة %0.5 في قطاعي “النقل” و “الترفيه والثقافة”، بينما إرتفعت بنسبة %5.4 في قطاع “المطاعم والفنادق”.وبالمقارنة مع شهر غشت الماضي، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان ارتفاعًا بنسبة %8.0 خلال شهر سبتمبر 2023، بسبب ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة %3.1 والمواد غير الغذائية بنسبة %0.5. وتتمثل أبرز زيادات الأسعار في المواد الغذائية بين شهري غشت وسبتمبر 2023 في أسعار “الخضروات” بنسبة %3.5، و “الزيوت والدهون” بنسبة %2.5، و “اللحوم” و “الحليب والجبن والبيض” بنسبة %2، و “القهوة والشاي والكاكاو” و “المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضروات” بنسبة %0.4. وفي المقابل، انخفضت أسعار “السمك وفواكه البحر” بنسبة %0.8. أما فيما يتعلق بالمواد غير الغذائية، فقد شهدت أسعار “المحروقات” ارتفاعًا بنسبة %6.وقد سجلت مدينة بني ملال أعلى معدل ارتفاع بنسبة %2.5، تليها مدينة مراكش بنسبة %1.5، ومدينة الداخلة بنسبة %1.3. بينما سجلت مدن الدار البيضاء والرباط وآسفي ارتفاعًا بنسبة %1.2، ومدينة مكناس وسطات بنسبة %0.9، ومدينة أكادير بنسبة %0.8، ومدينة العيون بنسبة %0.7، ومدينة فاس بنسبة %0.4. ومن ناحية أخرى، سجلت مدينة الحسيمة انخفاضًا بنسبة %1، ومدينة تطوان انخفاضًا بنسبة 0.2%. وفي ضوء هذه الظروف، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، بنسبة %5.0 خلال شهر سبتمبر 2023 مقارنةً بشهر غشت 2023. تعكس هذه الزيادة الوتيرة العامة للتضخم في الاقتصاد. وتشير هذه البيانات إلى أن الأسعار تشهد ارتفاعًا ملحوظًا، مما يمكن أن يؤثر على قدرة الأفراد على تلبية احتياجاتهم الأساسية وزيادة تكاليف المعيشة بشكل عام. قد تتطلب هذه الزيادة تدابير للتصدي للتضخم وضمان استقرار الأسعار وتوفير الحماية للمواطنين الأكثر ضعفًا اقتصاديًا. وعليه، يتعين على الجهات المعنية اتخاذ إجراءات فعالة للتحكم في التضخم وضبط الأسعار، بما في ذلك تعزيز الرقابة الاقتصادية وتعزيز الإنتاج المحلي وتحسين إدارة المخزون وتشجيع الاستثمار في القطاعات الرئيسية. كما يجب توفير الدعم الاجتماعي للفئات الضعيفة وتحسين الظروف المعيشية لضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع بأكمله.
