جريدة الاخبار 24 جريدة إلكترونية مغربية شاملة تتجدد على مدار الساعة. تقدم الجريدة أخبارا متنوعة
الذكرى العشرين لتأسيس هيئة الإنصاف والمصالحة
تخليد الذكرى العشرين لتأسيس هيئة الإنصاف والمصالحة شهدت فعاليات مميزة أطلقها المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم الجمعة 26 يناير 2024. حضر الحفل عدد كبير من الفعاليات الحقوقية والسياسية، والتي عكست أهمية المسار الحقوقي في المغرب على مدى العشرين سنة الماضية. وكان لافتاً حضور مستشار الملك، اندري أزوالاي، بالإضافة إلى شخصيات سياسية وأمنية وقضائية، وأفراد العائلات وذوي حقوق الضحايا.
تم افتتاح الحفل بمعرض يضم صورًا وفيديوهات تعكس تاريخ الهيئة وجهود لجنة تتبع توصياتها، وفي كلمتها، أكدت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن تأسيس هيئة الإنصاف والمصالحة في يناير 2004 كانت خطوة هامة في بناء الديمقراطية وتعزيز دولة الحق والقانون والمؤسسات في المغرب ، كما أشارت بوعياش إلى أن مسار تتبع تنفيذ توصيات الهيئة والإصلاحات الجوهرية التي نشأت عنها، لم ينته بمجرد تضمينها في ميثاق وطني للحقوق والحريات، بل أصبحت جزءًا من الدستور المغربي.
وأضافت بوعياش أن المعرض الذي نظم بمناسبة هذا الاحتفال يعكس تأثير وانعكاسات الهيئة، ويأخذنا في رحلة تتبع تنفيذ توصياتها، منذ فكرة تأسيسها وتقديم توصية الإنشاء إلى الملك في سنة 2003، ومرورًا بجلسات الاستماع وأعمال الهيئة، وصولًا إلى تسليم التوصيات للضحايا وذويهم وتأهيل أماكن حفظ الذاكرة وأرشفة تاريخ العدالة الانتقالية في المغرب.
وفي نفس السياق، أشارت بوعياش إلى أن هذه التجربة الفريدة وغير المسبوقة في المنطقة تجسد إرادة جماعية لإعادة بناء النسيج المجتمعي والسياسي على أسس جديدة ، وكلما تعمقنا في تحليل هذه التجربة المغربية ومكوناتها وسياقاتها، زاد اقتناعنا بأنها تمثل نموذجًا هادئًا ورشيدًا ومتكامل في تحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية،وختمت كلمتها بالتأكيد على استمرار المجلس الوطني لحقوق الإنسان في العمل على تعزيز حقوق الإنسان وتعزيز ثقافة المصالحة في المجتمع المغربي، يعد تخليد الذكرى العشرين لتأسيس هيئة الإنصاف والمصالحة مناسبة مهمة تسلط الضوء على الجهود التي بُذلت لتحقيق العدالة الانتقالية في المغرب وتعزيز حقوق الإنسان.
ومن خلال التوصيات، تم تعويض الضحايا وتوفير العدالة عن طريق تقديم اعتراف رسمي وتعويضات مادية وإقامة مؤسسات لحفظ الذاكرة وتعزيز الحوار المجتمعي. وقد تم تحقيق بعض التقدم في تنفيذ هذه التوصيات، ولكن هناك تحديات مستمرة تتطلب مواصلة العمل والالتزام بمبدأ العدالة وحقوق الإنسان، تخليد هذه الذكرى يعكس التزام المغرب بمسار العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، ويشكل فرصة لتقييم التقدم المحرز وتعزيز الجهود المستقبلية في هذا المجال.
