جلسة مجلس النواب الرقابة والتشريع بجدول الأعمال

جلسة مجلس النواب الرقابة والتشريع بجدول الأعمال

في إطار أحكام الفصل 100 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي، يعقد مجلس النواب جلسة عمومية يوم الاثنين 8 يوليوز، تخصص للأسئلة الشفوية، تليها جلسة عمومية أخرى مخصصة للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة.

الرقابة على الحكومة محور التركيز

من المتوقع أن تبدأ الجلسة الرقابية بأسئلة توجهها الفرق البرلمانية إلى شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

الأسئلة ستركز على:

– واقع الرياضة المدرسية بالمغرب.
– مآل محاربة الهدر المدرسي في العالم القروي.
– كيفية القضاء على هذه الظاهرة، خاصة في المرحلة الثانوية ببعض الجهات.

قضايا التربية والتعليم

إلى جانب ذلك، ستتناول أسئلة البرلمانيين:

– توفير موارد بشرية مؤهلة لتدريس التلاميذ في وضعية إعاقة.
– نتائج امتحانات البكالوريا.
– نتائج الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا.
– التدابير المتخذة لإنجاح الدورة الاستدراكية.

السياسة الجنائية وقضايا العدل

في الجلسة نفسها، تتوجه فرق برلمانية بأسئلة إلى عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، حول المحاور الرئيسية التي تشمل:

– السياسة الجنائية.
– فتح فترة استثنائية لتوثيق عقود الزواج.
– الحضانة وبعض الإشكاليات المرتبطة بها.

حماية الرأي العام وتسريع تنفيذ الأحكام

كما يطرح البرلمانيون على وزير العدل أسئلة حول:

– حماية الرأي العام الوطني من الأخبار الزائفة.
– إمكانية تسريع تنفيذ الأحكام القضائية بمختلف محاكم المملكة.
– حل إشكالية الخصاص في عدد القضاة بالبلاد.
– النهوض بوضعية الأطباء الشرعيين.

الجلسة التشريعية

بعد انتهاء الجلسة الرقابية، سيشرع المجلس في دراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة، هذا الجانب من الجلسة يمثل جزءا أساسيا من عمل المجلس في تطوير وتأطير القوانين الضرورية لتسيير شؤون البلاد.

أهمية الجلسة

تعكس هذه الجلسة دور مجلس النواب في الرقابة على الحكومة ومساءلتها بشأن القضايا الحيوية التي تمس حياة المواطنين اليومية، سواء في مجالات التعليم أو العدل أو غيرها من القطاعات الحيوية، كما تبرز أهمية العمل التشريعي في تطوير البنية القانونية للمملكة.