المجلس الأعلى للحسابات يطلق حملة جديدة لتجديد التصاريح الإجبارية

المجلس الأعلى للحسابات 

أعلن المجلس الأعلى للحسابات بدء حملة جديدة لتجديد التصاريح الإجبارية لفئة منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية. تم الإعلان عن بدء الحملة في الأول من فبراير الحالي وستستمر حتى نهاية الشهر.

وفي بيان صحفي صادر عن المجلس يوم الخميس، أشار المجلس إلى أن هذه الحملة الجديدة تأتي استنادًا إلى البند 3 من المادة 1 للقانون رقم 54.06 الخاص بتطبيق التصاريح الإجبارية لبعض المنتخبين وفئات الموظفين العموميين.

وأوضح المجلس في البيان أن عملية تجديد التصاريح الإجبارية بالممتلكات تتم كل سنتين لمنتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية على مستوى المجالس الجهوية للحسابات. وأن هذه العملية ستبدأ في الأول من فبراير 2024 وستستمر طوال الشهر، وفقًا لما هو منصوص عليه في البند 3 من المادة 1 للقانون رقم 54.06 المتعلق بإحداث التصاريح الإجبارية لبعض المنتخبين وفئات الموظفين العموميين.

ومن أجل تسهيل عملية تلقي التصاريح بشكل ميسر، قام المجلس بتوفير بوابات إلكترونية تسمح للملزمين بحجز مواعيد لدى المجالس الجهوية للحسابات، مع مراعاة النفوذ الترابي لكل مجلس جهوي. وذلك بهدف تسليم التصاريح وفقًا للمعايير والشروط القانونية المحددة لعملية التصاريح الإجبارية بالممتلكات.

لمزيد من المعلومات، يمكن زيارة الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للحسابات على الرابط التالي:
http://wwwcourdescomptes.ma