التامك يؤكد على ضرورة الوعي المجتمعي لتفعيل العقوبات البديلة

التامك يؤكد على ضرورة الوعي المجتمعي

حكيمة القرقوري

أفاد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، “محمد صالح التامك” من الآمال المتعلقة بتأثير قانون العقوبات البديلة الذي تم تفعيله مؤخرا على تقليص معدلات الاعتقال بشكل مباشر، وأوضح خلال تقديمه الميزانية الفرعية للمندوبية أمام لجنة العدل بمجلس النواب، أن تحقيق النجاح في تطبيق هذا القانون يتطلب زيادة الوعي المجتمعي وتوفير الموارد البشرية والمادية الضرورية.

دينامية تشريعية جديدة
أشار التامك أن قانون المالية لسنة 2025 يأتي في سياق “دينامية تشريعية استثنائية” همت منظومة العدالة وتدبير الشأن السجني، مؤكدا أن المصادقة على القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة تمثل خطوة كبيرة في مسار إصلاح النظام الجنائي بالمغرب، حيث يوفر بدائل للعقوبات السجنية لتخفيف الضغط على السجون وتحسين الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم.

التحديات المرتبطة بالتطبيق
رغم التفاؤل بالقانون، استدرك التامك أن تحقيق الأهداف المرجوة ليس بالأمر السهل، وأوضح أن النجاح في تقليص أعداد الوافدين على السجون يتطلب توفير الظروف المناسبة لتنفيذ مقتضيات هذا القانون، بالإضافة إلى فعالية العقوبات البديلة في إصلاح المحكوم عليهم بها، وأشار إلى التجارب الدولية التي أظهرت تباينا في النتائج فيما يتعلق بأثر هذه العقوبات، حيث ترتبط فعاليتها بين ارتفاع عدد الأشخاص الذين ينفذون عقوبات بديلة وانخفاض معدلات الاعتقال.

أهمية الوعي المجتمعي
أكد التامك على أن أثر قانون العقوبات البديلة على العدالة والشأن السجني يتوقف على درجة الوعي المجتمعي بغايات هذا النهج الجديد، كما دعا جميع الفاعلين إلى التحلي بالجرأة اللازمة للمشاركة الفعالة في تنفيذ هذا القانون، مع الالتزام بالمبادئ الأساسية للعدالة الجنائية.

الموارد والإمكانيات الضرورية
شدد التامك على أهمية توفير الموارد البشرية والمادية واللوجستيكية اللازمة لجميع المشاركين في تنفيذ العقوبات البديلة، وأوضح أن هذه المهام تتطلب تعبئة هائلة للموارد وتكييف الهيكل التنظيمي، مع ضرورة التخطيط والتنفيذ المدروس لضمان نجاح هذا الورش الإصلاحي الهام، ويبقى نجاح قانون العقوبات البديلة مرهونا بالتزام جميع الأطراف بمسؤولياتها، مما يتيح تطبيقا مثاليا لمقتضيات هذا القانون الجديد.