الحكومة تعمل على إصلاحات ضريبية لتحقيق توازن اقتصادي عبر إعفاء المواد الأساسية

الحكومة تعمل على إصلاحات ضريبية

تبنت الحكومة المغربية إجراءات جديدة في قانون المالية لتحسين النظام الضريبي وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين. تمت مناقشة هذه الإجراءات في جلسة عمومية بمجلس النواب، حيث أوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الهدف الرئيسي لزيادة تدريجية في ضريبة القيمة المضافة على بعض المنتجات ليس تحقيق إيرادات إضافية للخزينة، بل تنفيذ توصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات.

وأوضحت الوزيرة أن الحكومة تسعى لتحقيق توازن في هذه الضريبة بالنسبة للشركات، من خلال ضبط الأسعار المطبقة في جميع مراحل الإنتاج. وأكدت أنه تم دراسة تأثير الإصلاح الشامل لضريبة القيمة المضافة على القدرة الشرائية للأسر، مع مراعاة الدعم المخصص للأسر في إطار البرامج الاجتماعية الأخرى.

وأشارت الوزيرة إلى أنه تم البدء في إصلاح أسعار ضريبة الشركات وبعض أنظمة فرض ضريبة الدخل في قانون المالية لسنة 2022، بما يتوافق مع مبادئ الحكامة الجيدة الدولية. وتم تنزيل الإصلاح الشامل لضريبة الشركات في قانون المالية لسنة 2023، بهدف توحيد أسعار هذه الضريبة تدريجياً بحلول سنة 2026 وتعزيز مساهمة المقاولات الكبرى.

وأكدت الوزيرة أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات في قانون المالية لسنة 2024، مع التركيز على ضريبة القيمة المضافة، بهدف ضمان وضوح واستقرار النظام الضريبي. وتعمل الحكومة على مواصلة الإصلاح في القوانين المالية المقبلة، بما يتوافق مع المبادئ المحددة في القانون الإطار المعمول به.

ومن المتوقع أن يتم إعفاء بعض المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع من ضريبة القيمة المضافة اعتبارًا من يناير 2024، وتخفيض سعر بعض المنتجات الأخرى تدريجياً إلى 10% بدلاً من 14% ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تحسين القدرة الشرائية للأسر، من أجل تخفيض كلفة هذه الضريبة على القيمة المضافة وفق المنهجية التدريجية من أجل ضمان وضوح واستقرار النظام الضريبي في أفق سنة 2026.

كما تعمل الحكومة، بحسب الوزيرة على مواصلة الاصلاحات في اطار مشاريع قوانين المالية المقبلة وفق المبادئ والأهداف المحددة في القانون-الاطار رقم 69.19 السالف الذكر، خصوصا فيما يتعلق بإصلاح الجدول التصاعدي لأسعار فرض الضريبة على الدخل التي التزمت الحكومة بإدراجه في قانون المالية لسنة 2025.