قمة المرأة التجمعية تشيد بالتواصل وتفعيل سياسة القرب وتنزيل المشاريع الاجتماعية

قمة المرأة التجمعية تشيد بالتواصل

أشادت قمة المرأة التجمعية، التي انعقدت بمراكش يوم السبت، بتنفيذ الحكومة للأجندة الملكية فيما يتعلق بتوسيع التغطية الصحية لجميع المغاربة، وأوصت بضرورة تعزيز التواصل وتفعيل سياسة القرب لتعريف الناس بالمشاريع الاجتماعية الكبرى التي قامت بها الحكومة منذ توليها المنصب ، وتمحورت القمة، تحت شعار “الأسرة وأسس الدولة الاجتماعية“، حول نقاشات مفصلة بين نساء وقادة الحزب ووزراء الحكومة وعدد من أعضاء البرلمان، وقد تم تنظيم خمس ورشات عمل تناولت مواضيع “نظام التعليم ودوره في تحسين وضع المرأة” و”تعميم التغطية الصحية الإلزامية وتعزيز النظام الصحي الوطني لتحسين وضع المرأة” و”نظام الدعم الاجتماعي المباشر كركيزة أساسية لحماية كرامة الأسرة” و”مشاركة المرأة في السياسة كركيزة لتعزيز أسس الدولة الاجتماعية”، بالإضافة إلى “الاقتصاد التضامني والاجتماعي كأداة قوية لمواجهة الأزمات”.

وأشادت التوصيات التي صدرت عن الورشات الخمس بالعمل الحكومي الذي “تميز بالجدية والفعالية في التنسيق والتناغم الزمني، بإشراف شخصي من رئيس الحكومة لإصدار التشريعات المتعلقة بتنفيذ نظام الدعم الاجتماعي المباشر، والذي يتوافق مع الجدول الزمني المحدد لتنفيذ مشاريع الحماية الاجتماعية”. واعتبرت المشاركات أن نظام الدعم الاجتماعي “خطوة حاسمة تؤسس للدولة الاجتماعية”، و”محور استراتيجي في تنفيذ مشروع الملك لتوسيع الحماية الاجتماعية”، و”نقلة نوعية للمملكة لتحقيق أهداف التنمية وفقًا للنموذج التنموي الجديد بحلول سنة 2030″، و”مبادرة نوعية ترسم صورة المغرب المستقبلي”، وأيضًا “ضامن أساسي لتحقيق الشفافية والعدالة”.

توصيات قمة المرأة التجمعية

اتفقت قمة المرأة التجمعية التي نظمتها الفيدرالية الوطنية للمرأة على ضرورة تنفيذ برنامج الدعم الاجتماعي المباشر بشكل تنموي واستراتيجي، وشددت التوصيات على أهمية حماية الأطفال ومكافحة الهدر المدرسي وتحسين القدرة الشرائية للأسر الهشة ، وأكدت القمة أن هذا يعكس الاستثمار في الموارد البشرية وتطويرها لتحقيق التنمية والازدهار المستدام في المغرب، كما دعت التوصيات إلى إنشاء سياسات اقتصادية وتنموية موازية لتنفيذ البرنامج الاجتماعي في المناطق النائية والجبلية لتعزيز الإنتاجية والتنمية المحلية، وأشارت القمة إلى أهمية الأسرة كوحدة مرجعية لتنفيذ الدعم الاجتماعي المباشر، وطالبت القمة تحسين المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لتحديد الأسر المستحقة للدعم وتوافقها مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي للأسر المغربية والمناطق المختلفة. وكما دعت القمة إلى توفير آليات مساعدة لتمكين الجميع من الولوج إلى المنصة الرقمية وتجاوز التفاوت في الولوج إلى التكنولوجيا الرقمية، كما طالبت بتحسين نظام المعلومات لتسهيل تحديث بيانات الأسر وضمان حقهم في الدعم الاجتماعي في حالة عدم استفادتهم في المرة الأولى .

ضرورة تفعيل سياسة القرب والتواصل

أصدرت الورشة الثانية خلال مناقشتها تعميم التغطية الصحية الاجبارية وتأهيل المنظومة الصحية الوطنية توصية بشأن سياسة القرب والتواصل مع الحكومة. وأكدت التوصيات على ضرورة زيادة التواصل وتفعيل سياسة القرب للتعريف بالأوراش الاجتماعية التي تقوم بها الحكومة واستهداف الفئات المستفيدة من هذه البرامج، كما أوصت بعمل التنظيمات الموازية للحزب على المستوى الجهوي والاقليمي لتعزيز التنمية في البلاد.