جمعية رواد الغرب للتنمية والتضامن تنظم ندوة علمية حول العنف ضد المرأة بالقنيطرة

جمعية رواد الغرب للتنمية والتضامن

مليكة بوخاري

نظمت جمعية رواد الغرب للتنمية والتضامن، يوم الثلاثاء 10 دجنبر 2024، ندوة علميةحول العنف ضد المرأة بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالقنيطرة، بشراكة مع المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني، وقد شهدت الندوة حضور السيدة نائبة وكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، والسيد نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، ممثلة عن التعاون الوطني، رئيس ملحقة وكالة التنمية الإجتماعية، ممثلي جمعيات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.
تأتي هذه الندوة في سياق الحملة الوطنية الثانية والعشرين لوقف العنف ضد النساء والفتيات، التي أطلقتها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والتي تمتد من 25 نونبر إلى 10 دجنبر، تحت شعار “الأسرة اللي من العنف خالية، المجتمع سليم بانية”.
ركزت الندوة على “دور الفاعلين في دعم وسط أسري مستجيب لقيم المساواة ودامج لمبادئ تنشئة اجتماعية خالية من العنف ضد النساء والفتيات”.

افتتاح الندوة
استهلت الندوة بكلمة رئيسة الجمعية الاستاذة “فتيحة ركاب” مرحبة بالحضور، وأكدت على أهمية الشعار المعتمد هذه السنة، الذي يتماشى مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، موضحة التزامها بترسيخ الخدمات الاجتماعية والإنسانية، وإلى مركز الإغاثة الذي تم تأسيسه لمساعدة النساء والفتيات ضحايا العنف، مسترسلة أن المركز قد استقبل أزيد من 700 حالة من النساء المعنفات، مما يعكس الدور الفعال للجمعية في هذا المجال، وايضا دعت إلى توحيد الجهود لمكافحة جميع أشكال العنف لتعزيز المساواة بين الجنسين، مشيدة بالتعاون القائم بين مختلف مكونات المجتمع، وقدمت شكرها لكل الأطر التقنية والعلمية التي ساهمت وسهرت في إنجاح البرامج والمبادرات الرامية إلى تعزيز حقوق المرأة، واختتمت كلمتها بالتأكيد على أهمية العمل المشترك تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، متمنية للجميع مزيدا من النجاح والتعاون لبناء مجتمع خال من العنف.

كلمة ممثلة مندوبية التعاون الوطني
وتطرقت “هدى قريفة”، ممثلة مندوبية التعاون الوطني، نيابة عن السيد المندوب الإقليمي، معربة عن شكرها العميق لجمعية رواد الغرب للتنمية والتضامن، وعلى رأسها رئيستها “فتيحة الركاب”، على دعوتها لحضور هذه الندوة العلمية، التي تأتي في إطار الحملة الوطنية الثانية والعشرين لوقف العنف ضد النساء والفتيات، التي أطلقتها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وتناولت في مداخلتها موضوع “من أجل وسط أسري داعم لتنشئة اجتماعية خالية من العنف”، مشيرة إلى أهمية الاتفاقية الموقعة بين وزارة التضامن ومؤسسة التعاون الوطني وجمعية رواد الغرب للتنمية والتضامن، من أجل دعم مراكز الاستماع للنساء والفتيات ضحايا العنف، وأفادت أن هذه المراكز تسعى إلى تنظيم حملات تحسيسية وتوعوية للمساعدة والحد من ظاهرة العنف بشكل عام، وخاصة داخل الأسر، والمساهمة في ترسيخ قيم المساواة وثقافة التعايش داخل الأسر المغربية، مما يهيئ بيئة محفزة لمشاركة النساء في الحياة العامة ويعزز من دورهن في مختلف المجالات مع ضمان حقوقهن.

كلمة الأستاذ ربيع الشيهب
ألقى الأستاذ ربيع الشيهب، رئيس ملحقة الوكالة الاجتماعية، كلمته خلال هذه الندوة العلمية التي نظمتها جمعية رواد الغرب للتنمية والتضامن، معربا فيها عن سعادته بحضور هذا الحدث المهم، ومشيدا بمبادرات الجمعية الرامية إلى الحد من ظاهرة العنف وبناء مجتمع قائم على قيم التسامح والمساواة، وعلى الدور الأساسي الذي تلعبه جمعيات المجتمع المدني، معتبرا إياها مؤسسات قريبة من النساء المعنفات اللواتي يجدن في مراكز الإنصات ملاذا آمنا، حيث يتم تقديم لهن الدعم والمواكبة، موضحا أن هذه الأدوار ضرورية في مواجهة العنف وتحسيس المجتمع بخطورته وآثاره السلبية، فعلى الرغم من مرور 22 سنة على الحملات المناهضة للعنف، لا تزال الظاهرة مستمرة، كما كشف تقرير البحث الوطني الذي أجرته وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والذي أظهر فيه عن هذه نتائج منها : 55% من النساء المعنفات يعشن في المناطق الحضرية، بينما 51.6% منهن في العالم القروي، مما يبرز مدى انتشار العنف في كلا المجالين، وأيضا أبدى التقرير أن العنف النفسي يأتي في مقدمة أنواع العنف بنسبة 49%، يليه العنف الاقتصادي بنسبة 15.7%، ثم العنف الجسدي بنسبة 15%، والعنف الجنسي بنسبة 14%، وكما تم تسجيل 15% من النساء اللواتي تعرضن للعنف في الوسط الحضري و 5.5% في الوسط القروي، وتطرق الى أهمية الأسرة كمؤسسة رئيسية في التنشئة الاجتماعية، مشددا على ضرورة تبني مقاربة تدعم التنشئة الخالية من العنف، مؤكدا أن الطفل الذي ينشأ في بيئة عنيفة قد يعيد إنتاج هذا العنف في حياته المستقبلية، مما يبرز دور الأسرة في تشكيل القيم والسلوكيات، وأشار إلى وجود القانون 13.103 الذي ينص على مناهضة العنف، الذي يحدد أنواع العنف بشكل مبسط، ويعد مكسبا، واعتبر أن القانون وحده لا يكفي لبناء مجتمع خال من العنف، مؤكدا على أهمية المقاربة الاجتماعية والثقافية لتغيير العقليات، وفي ختام كلمته، شدد على ضرورة التزام زيادة الوعي لدى النساء مع الاستقلالية المالية، مشيرا إلى أن وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ووكالة التنمية الاجتماعية تعملان على برامج تهدف إلى تمكين وإدماج النساء المعنفات في المجتمع، وعلى أهمية تضافر جهود جميع الفاعلين لتحقيق هذا الهدف.

كلمة نجية الغليمي نائبة وكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة
توجهت نجية الغليمي بالشكر لجمعية رواد الغرب للتنمية والتضامن على دعوتهم الكريمة، مشيرة إلى أهمية الموضوع المطروح، وهو إرجاع القيمة الإعتبارية للأسرة في إطار تنشئة اجتماعية خالية من العنف ضد النساء، وفي مستهل كلمتها، سلطت الأستاذة : نجية الغليمي الضوء على ظاهرة العنف ضد المرأة، مؤكدة أنه لا يجوز لأي شخص معاملة الآخرين بقسوة تحت أي ذريعة، حيث تُعتبر هذه المعاملات انتهاكا للكرامة الإنسانية، مؤكدة أن هذه الظاهرة، التي تم تصنيفها كأحد أبرز العوائق أمام التنمية، تتطلب معالجة شاملة ترتبط بالديمقراطية وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، وأحاطت الغليمي العنف بشكل عام بأنه سلوك يتسم بالقوة والإكراه، وأن العنف ضد النساء يتجلى في أشكال متعددة، بما في ذلك التهديد في الأماكن العامة، موضحة أن ممارسة التعذيب بجميع أشكاله يعد جريمة يعاقب عليها القانون، وقد أقر المشرع المغربي مجموعة من القوانين لحماية المرأة من العنف، وتناولت أيضا المقتضيات القانونية بالدستور المغربي، الحق في الحياة هو الأول من حقوق الإنسان وأن المشرع منع تعريض المرأة للعنف الجسدي، كما استعرضت المقتضيات القانونية الخاصة بالأسرة والعنف، بما في ذلك تجريم الطرد من بيت الزوجية وإجراءات حماية الزوجة من العنف، مفيدة أن النيابة العامة تلعب دورا محوريا في ضمان حماية النساء من العنف، حيث تم إحداث خلايا متخصصة في المحاكم لاستقبال النساء ضحايا العنف وتقديم الدعم اللازم لهن، تتسم هذه الإجراءات بالسرعة والفعالية، حيث تحظى قضايا النساء والفتيات ضحايا العنف بالأولوية، واختتمت كلمتها للحضور بدعوة للعمل من أجل تحسين واقع النساء في المجتمع، مستشهدة بآية من القرآن الكريم: “وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون”.

وفي كلمةالأستاذة فاطمة الزهراء بلقيسي
أعربت الأستاذة “فاطمة الزهراء بلقيسي”، عضوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عن شرفها بالتواجد في هذا اللقاء لمناقشة موضوع المرأة وحقوق الإنسان، مستهلة كلمتها بقول الصحابي عمر بن الخطاب رضي الله عنه: “كيف استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا”، تعكس هذه المقولة أهمية تكريم المرأة في الإسلام، حيث منحها حقوقا لم تكن معترفا بها في المجتمعات السابقة كأم وزوجة وعاملة، مما يبرز دورها الحيوي في بناء الأسرة والمجتمع، وعرجت أيضا عن الإعلان عن اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 دجنبر 1948، يعتبر هذا الإعلان وثيقة تاريخية تعزز كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية، حيث تبدأ بعبارة “يولد الناس جميعا أحرارا ومتساوين”، وتؤكد على أهمية نبذ التعذيب والمعاملة القاسية، كما برزت حقوق المرأة والأطفال والأقليات، وفي السياق المغربي، تناولت الأستاذة بلقيسي التحديات التي واجهت الفتيات في مجال التعليم، حيث كان ارتياد المدارس حكرا على الذكور في العديد من المناطق، لكنها أشارت إلى التحسن الملحوظ الذي تحقق في السنوات الأخيرة بفضل جهود الحكومة والمجتمع المدني، مما ساهم في تغيير الصورة النمطية السلبية وزيادة نسبة الفتيات اللواتي يرتدن المدارس.وكما أكدت على أهمية بنود حقوق الإنسان المستمدة من مبادئ باريس، والتي تدعم النساء المعرضات للعنف من خلال توفير خدمات العلاج والرعاية، وشددت على ضرورة التوعية والتثقيف حول قضايا العنف وتعزيز دور المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني في تغيير العقليات، مستعرضة أيضا القوانين المناهضة للعنف بالمغرب، مشيرة إلى القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الذي صدر في سنة 2018، الذي ينص على تعريف شامل للعنف ويضمن الحق للنساء في الحصول على الحماية القانونية والرعاية الصحية، بالإضافة إلى إحداث مراكز استقبال ودعم للنساء المعنفات، فرغم التحديات في التنفيذ الفعلي، فإن كل هذه الجهود المبذولة تساهم في بناء بيئة أكثر أمانا للنساء، وتطرقت في كلمتها إلى قضية العنف الرقمي، التي تعتبر من القضايا الاجتماعية المتزايدة الأهمية في عصر التكنولوجيا الحديثة، حيث تتجلى في أشكال التنمر الإلكتروني والتحرش عبر الإنترنت، مما يسبب أضرارا نفسية جسيمة للضحايا، واختتمت كلمتها بتقديم الشكر للجمعيات النسائية التي تلعب دورا حيويا في محاربة العنف ضد النساء، مشددة على أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعمل على مواكبة وتتبع قضايا النساء والفتيات ضحايا العنف، من خلال رصد وتوثيق الحالات وتوفير بيانات دقيقة تعكس حجم المشاكل، تهدف هذه الجهود إلى بناء مجتمع أكثر أمانا واحتراما، لإحترام حقوق النساء ومحاربة جميع أشكال العنف الممارس ضدهن.

كلمة الأستاذ تهامي الباديدي                                        تناول الأستاذ تهامي الباديدي، أستاذ علم النفس بكلية العلوم الانسانية والاجتماعية بجامعة ابن طفيل، التحديات التي تواجه المرأة المغربية، وأكد على أن فكرة المساواة، رغم تقدمها، لا تزال محكومة بمرجعية دينية تثير تساؤلات مهمة حول إمكانية قبول الزواج المدني كبديل عن التشريع الديني، وقد طرح الأستاذ سؤالا جوهريا: “هل يمكن أن يكون هناك نص قانوني ينظم الزواج المدني بعيدا عن الأطر الدينية؟”، مشيرا إلى أن القضايا الأسرية غالبا ما تبرز عندما تتداخل العوامل القانونية والاجتماعية، حيث لا تتدخل المحاكم إلا عند وجود شكايات تتعلق بالعنف أو الإيذاء، وكما سلط الضوء على التحولات القيمية في المجتمع المغربي، وعلى الدراسة الوطنية التي أظهرت تنوع الأنماط الأسرية بالمغرب، حيث تتجاوز 200 نمط أسري، ورغم وجود تنوع في هذه الأنماط، يبقى العنف الأسري مشكلة تؤثر بشكل كبير على حياة الأطفال، وأشار إلى أن العنف له تأثيرات سلبية عميقة على النمو النفسي للأطفال، حيث تبدأ هذه الآثار من مراحل مبكرة، أولائك المعرضون للعنف غالبا ما يعانون من مشاعر القلق والخوف، مما يؤثر سلبا على ثقتهم بأنفسهم وقدرتهم على بناء علاقات صحية.
الأبعاد النفسية والاجتماعية للعنف
1 – القلق والاكتئاب : يعاني الأطفال من مشاعر القلق والاكتئاب نتيجة التعرض للعنف.
2 – صعوبات في التفاعل : يواجه الأطفال صعوبات في بناء علاقات صحية مع الآخرين.
3 – سلوكيات عدوانية : يتعلم بعض الأطفال استخدام العنف كوسيلة لحل النزاعات.
4 – مشاكل أكاديمية : العنف يمكن أن يؤدي إلى تراجع الأداء الأكاديمي وزيادة التغيب عن المدرسة.
5 – مشكلات صحية : يرتبط العنف بمشاكل صحية جسدية بسبب الضغط النفسي المستمر، وفي ختام كلمته، دعا الأستاذ الباديدي إلى أهمية توفير بيئة آمنة وداعمة للأطفال لحمايتهم من آثار العنف وضمان نموهم بشكل سليم، مشددا على أن معالجة هذه القضايا تتطلب تضافر الجهود من جميع مكونات المجتمع.

كلمة الأستاذ وديع العيساوي نائب وكيل الملك
في مداخلتة، أكد الأستاذ وديع العيساوي، نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، على أهمية المقاربة القانونية لمكافحة العنف ضد النساء، مشيرا إلى أن كل المداخلات السابقة قد وضحت السياق القانوني بشكل جلي،وأضفى بعض النقاط التي تعمق الفهم في هذا الموضوع، موضحا أن العنف ضد النساء يستند إلى عدة مرجعيات، منها المرجعيات الدولية التي صادق عليها المغرب في مجالات مكافحة العنف، ومن أبرزها:
– اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو” سنة 1979.
– اتفاقية حقوق الطفل سنة 1989.
– بروتوكول الاختياري المتعلق باتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة.
– اتفاقية اسطنبول بشأن القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات.
– اتفاقية باليرمو المتعلقة بتجريم الاتجار بالبشر.
– اتفاقيات منظمة العمل الدولية، منها اتفاقية 111 و190، التي تتعلق بحقوق المرأة في العمل.
لفت الأستاذالعيساوي إلى أن الاتفاقيات الدولية بموجب أحكام الوثيقة الدستورية تعد أسمى من القوانين الوطنية، مشيرا إلى النقاشات التي سبقت دستور 2011 حول القيمة القانونية لهذه الوثيقة، وأبرز الدينامية الوطنية في التشريع التي بدأت مع دستور 2011، حيث تضمن مجموعة من المقتضيات التي تعزز مكانة المرأة حقوقيا وقانونيا في مختلف المجالات، واستعرض بعض المواد الدستورية ذات الصلة، منها :
– المادة 19 التي تتحدث عن المساواة بين الرجل والمرأة.
– الفصل 21 الذي يضمن السلامة الجسدية.
– المادة 22 التي تتعلق بخطر العنف على السلامة الجسدية.
– المادة 31 و34 التي تحمي الفئات الهشة.
– المادة 164 التي تحارب جميع أشكال التمييز.
وتحدث عن تأثير هذه الدينامية على مستوى التشريعات الوطنية، مشيرا إلى التعديلات المتفرقة على قانون المسطرة الجنائية، وأبرزها “قانون مكافحة العنف ضد النساء” الذي دخل حيز التنفيذ في سنة 2018، ورغم ذلك، تساءل الأستاذ العيساوي عن النتائج المحققة حتى سنة 2024، مشيرا إلى أن عدد محاضر العنف ضد النساء تجاوز 3000 محضر بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، وهو رقم يتعلق فقط بالعنف المادي، دون التطرق للعنف الاقتصادي، واعتبر الأرقام المسجلة على المستوى الوطني والمحلي مقلقة وتعكس وضعا غير مريح، واختتم بالتأكيد على أن التجربة القانونية المغربية تُعتبر رائدة على المستويين العربي وشمال إفريقيا، مما يستدعي تعزيز الجهود لمكافحة العنف ضد النساء وتحقيق العدالة.

اختتام الندوة العلمية
وفي ختام هذا اللقاء، ألقت رئيسة الجمعية كلمة شكر لجميع المشاركين على حضورهم ودعمهم المتواصل، معبرة عن أملها في تعزيز التعاون مستقبلا لتحقيق الأهداف المشتركة في مجال حماية حقوق النساء والفتيات، كانت هذه الفعالية فرصة مثالية لتبادل الآراء والأفكار حول المواضيع الحيوية التي تم طرحها خلال الندوة، وسادت أجواء من الود والتفاعل بين الحضور، الذين أعربوا عن التقدير لمبادرات جمعية رواد الغرب للتنمية والتضامن، وحرصها المستمر على تعزيز قيم المساواة ودعم الأسر، كما تم استعراض التوصيات الأساسية التي خرجت بها الندوة، مما يعكس التزام الجميع بالعمل سويا من أجل بناء مجتمع خال من العنف.

حفل شاي على شرف الضيوف الكرام.