الحكومة المغربية تدعو الاتحاد الأوروبي
أشار الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير العلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، إلى ضرورة أن يتحمل الاتحاد الأوروبي مسؤوليته الكاملة في المحافظة على الشراكة مع المغرب من التحركات والمناورات السياسية وحمايتها من الاستفزازات.
ومن خلال تصريحات بايتاس في المؤتمر الصحفي الذي عُقِدَ بعد اجتماع المجلس الأسبوعي للحكومة اليوم الخميس، أفاد أن المملكة تلقت اليوم رأي المدعية العامة بمحكمة العدل الأوروبية بشأن الاتفاق الفلاحي واتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وأشار بايتاس أن المغرب جدد موقفه ويحمل الاتحاد الأوروبي بكل أجهزته والدول الأعضاء المسؤولية الكاملة في المحافظة على الشراكة مع المغرب وحمايتها من التحركات السياسية والاستفزازات .
وأبرز بايتاس أن البيان الصادر ليس قرارا قضائيا من المحكمة، بل هو وثيقة تلخص رأي المدعية العامة بشأن الجوانب المختلفة للقضايا المطروحة للنقاش ،مؤكدا أن هذا الرأي يشكل مساهمة فكرية وتقنية في المرحلة الحالية من الإجراءات القانونية، استعدادا للمناقشة بين قضاة المحكمة في المستقبل للوصول إلى الحكم النهائي بعد عدة أشهر.
وأوضح أن المملكة ليست طرفا في هذه القضايا، لأن الاتحاد الأوروبي، ممثل المجلس الأوروبي، و الطرف المدعى عليه، يتلقى الدعم من المفوضية الأوروبية وعدة دول أعضاء للدفاع عن الاتفاقيات المبرمة مع المغرب، وأضاف أن بعض الجمعيات المهنية المغربية انضمت إلى الإجراءات القانونية كجزء من دعم هيئة الدفاع، كالكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية وغرف الصيد البحري.
وللاشارة أن المدعية العامة للاتحاد الأوروبي قد اقترحت اليوم إلغاء اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي بمحكمة العدل الأوروبية .