المجلس الأعلى للسلطة القضائية يفتتح السنة القضائية 2025 بجلسة رسمية

المجلس الأعلى للسلطة القضائية

حكيمة القرقوري

انعقدت الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية 2025 يوم الأربعاء 15 يناير في الرباط، حيث شكلت مناسبة بارزة لاستعراض حصيلة الملفات القضائية لمختلف محاكم المملكة، كما تم تقديم نظرة شاملة على الاجتهادات القضائية التي تم تبنيها، والتأكيد على الجهود الكبيرة التي بذلها القضاة في سبيل تجويد العدالة.

حصيلة النشاط القضائي 2024
في هذا السياق، أشار الرئيس الأول لمحكمة النقض، محمد عبد النباوي، إلى أن المحاكم المغربية سجلت خلال السنة الماضية 2024 ما يقارب 4.330.994 ملفا جديدا، على الرغم من التحديات التي واجهتها نتيجة الاحتجاجات من موظفي كتابة الضبط ومهن قضائية أخرى، وتمكن القضاة من البت في 4.466.727 قضية، مما يعكس إنجازا بنسبة 103% من الملفات المسجلة، و88.5% من القضايا النشطة، وهي نسب لم تحقق من قبل.
كما أبدت الإحصائيات أن عدد القضايا الرائجة هذه السنة بلغت حوالي 5.052.086 قضية، مع تسجيل 577.851 قضية متأخرة، مما يعني أن عدد القضايا المتراكمة انخفض بمقدار 142.760 قضية، وأوضح الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن محكمة النقض أصدرت 52.904 قرارا في 2024، وهو ما يمثل 109% من عدد القضايا المسجلة، وقد ساهم ذلك في خفض القضايا المتأخرة إلى 46.549 ملف بنهاية السنة، مما يدل على فعالية النظام القضائي في معالجة القضايا.

محكمة النقض والقرارات القضائية
أشار الرئيس المنتدب إلى مواصلة المجلس نشر قرارات المحكمة على موقعه الإلكتروني في إطار ترسيخ الشفافية، وقد تم إضافة حوالي 12.000 قرار جديد في 2024، ليصل العدد الإجمالي إلى 36.000 قرارا، بالإضافة إلى 688 قرارا من محاكم الاستئناف و364 حكما من الدرجة الأولى، وقد شهدت البوابة الإلكترونية ما يقارب 13 مليون زيارة من 130 دولة، مما يعكس الاهتمام الدولي بالعدالة المغربية.
كما أبرز الرئيس المنتدب جهود المجلس في تنفيذ محاوره الاستراتيجية، مشيرا إلى الالتزام بمعايير زمنية معقولة للفصل في القضايا، حيث سجلت المحاكم التزاما بنسبة 72% في القضايا المدنية والعقارية والاجتماعية، و75% في القضايا الزجرية.

التحول الرقمي في القضاء
وفيما يتعلق بالتحول الرقمي، أشار الرئيس المنتدب إلى التعاون مع وزارة العدل لتطبيق نظام إلكتروني يسهل عمليات الطباعة والتوقيع الإلكتروني للأحكام، بالإضافة إلى تطوير برمجيات لتحسين إدارة الوضعيات المهنية للقضاة.
وفي ختام الجلسة، أعلن الرئيس المنتدب عن افتتاح السنة القضائية 2025، مشددا على أهمية الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف بمتابعة إجراءات الافتتاح وفقا لمقتضيات المادة 8 من قانون  التنظيمي القضائي، كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الأعلى للعدالة في بلجيكا، مما يعكس التعاون الدولي في ترسيخ العدالة.

الشفافية والفعالية
تعد الجلسة بمثابة خطوة هامة نحو تحقيق مزيد من الشفافية والفعالية في النظام القضائي المغربي، وانطلاق هذه للسنة القضائية 2025، للتركيز على التحول الرقمي وتعزيز الشفافية، مما يعكس التزام المملكة المغربية بتحسين العدالة وتعزيز الثقة في النظام القضائي.