محاكمة ساركوزي اتهامات بالفساد مسار يؤثر على المشهد السياسي الفرنسي

محاكمة ساركوزي اتهامات بالفساد

يستعد الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، للظهور مجددا في قاعة المحكمة اعتبارا من يوم الاثنين، برفقة ثلاثة وزراء سابقين، وسط اتهامات تتعلق بتلقيه تمويلا من الزعيم الليبي معمر القذافي، لحملته الانتخابية التي أدت إلى وصوله إلى سدة الرئاسة في سنة 2007.

الاتهامات والشكوك
تدور الشبهات حول اتهام ساركوزي لأبرام اتفاق مع القذافي، حول تقديم دعم مالي لحملتة الانتخابية مقابل تحسين صورته على الساحة الدولية، وقد نفى ساركوزي هذه الادعاءات مرارا وتكرارا واعتبرها كذبة، وأكد عبر محاميه أنه يتطلع للجلسات التي ستستمر لأربعة أشهر، مشددا على عدم وجود أي تمويل ليبي لحملته.

تفاصيل المحاكمة
تستمر محاكمة ساركوزي حتى العاشر من أبريل، حيث تتعلق بتهم الفساد واختلاس الأموال العامة وتمويل غير مشروع لحملته والانتماء إلى عصابة إجرامية، وقد يواجه عقوبة بالسجن تصل إلى عشر سنوات وغرامة قدرها 375 ألف يورو، بالإضافة إلى حرمانه من حقوقه المدنية لمدة خمس سنوات، تأتي هذه المحاكمة بعد ثلاثة أسابيع من حكم قضائي سابق ضده بتهمة فساد في قضية أخرى، حيث يخضع الآن لمراقبة إلكترونية لمدة سنة.

خلفية القضية
قرر القاضيان في غشت 2023 تقديم 12 متهما، بعد عشر سنوات من التحقيقات، ومن ضمنهم وزراء سابقون “كلود غيان وبريس هورتيفو وإريك وورث”، إلى العدالة، وستستكشف المحكمة تفاصيل هذه القضية المعقدة التي تعود تفاصيلها لحقبة حكم القذافي التي استمرت حوالي 40 سنة، وقد بدأت فصول القصة بلقاء في طرابلس سنة 2005 حول الهجرة غير الشرعية، حيث كان ساركوزي، انذاك وزيرا للداخلية، وكان يستعد للترشح للانتخابات الرئاسية، استندت الاتهامات إلى تصريحات عدد من الشخصيات الليبية السابقة بشأن رحلات سرية قام بها كلود غيان وبريس هورتيفو، بالإضافة إلى ملاحظات وزير النفط الليبي السابق، شكري غانم، الذي عثر على جثته في نهر الدانوب سنة 2012.

تأثير الاتفاق المزعوم
تجلى هذا الاتفاق في البداية عبر تحسين صورة القذافي دوليا، حيث استقبله ساركوزي بحفاوة بعد انتخابه، مما أثار جدلا واسعا، كما ظهر تأثير هذا الاتفاق في عقود كبيرة ومساعدات قضائية لعبد الله السنوسي، مدير الاستخبارات الليبية، المدان في فرنسا بتهمة الهجوم على طائرة فرنسية في سنة 1989.

الأطراف المعنية
تضم المحاكمة نحو 20 طرفا مدنيا، ومن بين المتهمين رجل الأعمال ألكسندر جوهري وزياد تقي الدين، الذي فر إلى لبنان، وجدت تحويلات مالية في حسابات تقي الدين من السلطات الليبية بقيمة ستة ملايين يورو، وأكد أنه تم تسليم “حقائب” الأموال إلى غيان، أبدت التحقيقات أيضا وجود أموال غير محددة المصدر في مقر حملة ساركوزي، حيث اعتبرت تبرعات غير معروفة بقيمة آلاف اليوروهات، وفي هذا السياق، أكد محامي غيان أنه لم تثبت أي من الجرائم المنسوبة إليه بعد أكثر من عشر سنوات من التحقيق.

ردود الأفعال
نفي ساركوزي جميع التهم الموجهة إليه، معتبرا أنها تمثل انتقامًا من الليبيين بسبب دعمه للثورة التي أدت إلى الإطاحة بالقذافي في سنة 2011، شدد محاموه على عدم وجود أي دليل على تمويل غير مشروع في حسابات حملته الانتخابية، مما يجعل القضية تكتسب بعدا سياسيا معقدا.

العلاقات المعقدة
تظل قضية ساركوزي محط اهتمام وسائل الإعلام والرأي العام، حيث ستكشف جلسات المحاكمة القادمة عن المزيد من التفاصيل حول هذه القضية المثيرة للجدل والتي تعكس العلاقات المعقدة بين فرنسا وليبيا خلال فترة حكم القذافي.