استمرار الاحتجاجات والاضرابات بقطاع الصحة فهل تلبي الحكومة مطالب القطاع؟

محمد شقرون

استمرار الاحتجاجات والاضرابات بقطاع الصحة فهل تلبي الحكومة مطالب القطاع؟

شهدت مدينة القنيطرة اليوم الخميس 9 مايو من الشهر الجاري وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية القنيطرة،يأتي هذا الاحتجاج ردا على تجاهل وزارة الصحة لمطالب العاملين في القطاع الصحي وتراكم المشاكل التي يواجهونها.

عبر المحتجون عن غضبهم من تماطل الحكومة في حل هذه القضية الملحة، وعدم وجود إشارات واقعية تشير إلى تحقيق تقدم في حل المشاكل، وقد تأخرت الوزارة المعنية والحكومة في تنفيذ نتائج الحوارات القطاعية وتنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في إطار الحوار الاجتماعي، مما أثار استياء العاملين بالقطاع.

حيث تم تنظيم اجتماع يوم الأحد 28 أبريل 2024، بالدار البيضاء بحضور التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة، والذي ضم جميع النقابات لموظفي الصحة. تم خلال الاجتماع تقييم الإضراب الوطني الذي استمر لمدة 48 ساعة في 24 و25 أبريل 2024، والذي حقق نجاحا كبيرا وتفاعلا واسعا من جميع العاملين بالقطاع الصحي.

وأكد التنسيق النقابي الوطني على الحاجة الملحة لتلبية مطالب العاملين في القطاع، واستمرار الاحتجاجات للمطالبة بحقوقهم المشروعة، وعلى ضوء عدم استجابة الحكومة بشكل جدي ومسؤول لمطالب الشغيلة الصحية، قرر التنسيق النقابي الوطني تنفيذ برنامج نضالي يشمل سلسلة من الخطوات الاحتجاجية.

في الأيام القليلة المقبلة، ستشهد المدن المغربية مجموعة من الاحتجاجات، إذ من المقرر تنفيذ إضراب الوطني لمدة 48 ساعة لممرضين وتقنيي الصحة يومي 7 و8 ماي 2024، كما سيتم تنظيم مسيرات احتجاجية بمختلف المدن يوم 9 ماي 2024، بالتزامن مع استمرار الإضراب.

وفي يوم 10 ماي 2024، سيتم تنفيذ اعتصام جهوي لمدة 72 ساعة في العديد من المدن، وستستمر الاحتجاجات يوم 12 ماي 2024 وتنظيم وقفات احتجاجية أمام المؤسسات الصحية.

تهدف هذه الخطوات إلى زيادة الضغط على الحكومة وإيصال صوت موظفي قطاع الصحة، وتوضيح حجم المشاكل والمعاناة التي يعانون منها، ومن بين المطالب المشروعة التي يسعى المحتجون لتحقيقها هو إقرار النظام الأساسي للوظيفة العمومية للموظفين العاملين في القطاع، وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين الحكومة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية والنقابات.

عبر موظفو الصحة عن استيائهم من تجاهل الحكومة لمطالبهم المشروعة وتأخرها في تنفيذ الاتفاقيات السابقة، وأن هذه الاحتجاجات ضرورية لإبراز التحديات التي يواجهونها يوميا بالعمل والضغط على الوزارة المعنية للتحرك وتلبية مطالبهم، إن تنظيم هذه الاحتجاجات المتواصلة يعكس تصميم الموظفين الصحيين على التمسك بحقوقهم وعدم السكوت عن المشاكل التي يواجهونها، ومن المتوقع أن تجد هذه الخطوات تجاوبًا جديًا من الحكومة، يؤدي إلى تحقيق تقدم حقيقي في حل المشاكل وتلبية مطالب العاملين بالقطاع ، الذين يعملون جاهدين لتقديم الرعاية الصحية للمواطنين.

لذا، يتعين على الحكومة أن تأخذ هذه الاحتجاجات على محمل الجد وأن تعمل على حل المشاكل بشكل سريع وفعال ، وتوفير بيئة عمل مناسبة وظروف عادلة تعكس القيمة الحقيقية لعملهم في خدمة المجتمع.

في تصريح للدكتور عبد العالي الباب، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة الفيدرالية الديمقراطية للشغل وطبيب مندوبية وزارة الصحة بإقليم القنيطرة، أعرب عن أهمية التنسيق النقابي الذي تم اليوم في إطار وقفة نضالية، تأتي هذه الوقفة الاحتجاجية كجزء من جهود تنزيل مشروع الدولة الاجتماعية، الذي يُعتبر من مهام موظفي قطاع الصحة العمومية. وأشار الدكتور الباب أن هذه الوقفة تهدف إلى توعية موظفي القطاع الصحي بالقوانين المنظمة لما يسمى بالمجموعات الصحية الجهوية، لان المشروع يناقش بالوزارة والحكومة لمدة سنتين دون علم موظفي القطاع الصحي، الذين تم إقصائهم واستبعادهم من الحوار الاجتماعي الأخير لصراع سياسي ،مؤكدا أيضًا انجاح مشروع الدولة الاجتماعية على أرض الواقع ،لابد من إدماج موظفي القطاع في هذا المشروع، مشيرا أن التنسيق النقابي اليوم كان ملزما على النزول إلى أرض الواقع بهدف للدفاع عن حقوق موظفي الصحة العمومية وحماية مستقبلهم.

في كلمة رشيد عزية عن النقابة الديمقراطية للشغل : أفاد أن هذه الوقفة الإحتجاجية عبارة عن وقفة التنسيق النقابي لقطاع الصحة استجابة لمطالب تنسيق القطاع الوطني الذي نادى بوقفات إقليمية وجهوية كرد فعل على عدم استجابة الحكومة لمطالب الشغيلة الصحية.
والتي تمثلت في مطلبين اثنين :
1 _ تنفيذ محضر الإتفاق مع الوزارة ل 29 دجنبر و17 يناير
2 _ رفض الالتحاق المباشر بالمجموعات الصحية الترابية
مؤكدا على أن الحكومة استثنت القطاع الصحي من الزيادة في الأجور في الحوار الاجتماعي المركزي الأخير وأنه ستكون وقفة احتجاجية وطنية لجميع النقابات الصحية يوم 23 ماي بالرباط للإستمرار في التشبت بمطالب موظفي قطاع الصحة والتي لاتستجيب الحكومة لها والتي تنادي بالتثمين الذي لا نلمسه في قطاع الصحة.