أحكام صارمة ضد تجار الموت في قضية مأساة سيدي علال التازي إقليم القنيطرة

أحكام صارمة ضد تجار الموت

في بداية الأسبوع المنصرم، أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة أحكامًا صارمة بحق المتهمين في قضية الخمور المغشوشة التي هزت منطقة سيدي علال التازي في يونيو الماضي. وقد أسفرت هذه القضية عن وفاة ثمانية أشخاص وإصابة أكثر من مائة آخرين بتسمم ناتج عن استهلاك مشروبات كحولية تحتوي على مادة “الميثانول” السامة.

صرامة القضاء في جرائم الصحة العامة
أدانت المحكمة عشرة متهمين، وأصدرت بحق المتورطين الرئيسيين الثلاثة عقوبات بالسجن النافذ، بينما تراوحت العقوبات للمتهمين الآخرين وفقًا لدور كل منهم في هذه الكارثة. واعتبر المتابعون هذه الأحكام تأكيدًا على صرامة القضاء في مواجهة الجرائم التي تهدد الصحة العامة.

التحاليل تؤكد خطورة الميثانول
كما قضت المحكمة بإلزام المتهمين الرئيسيين بتعويض مالي لأسر الضحايا، في خطوة تهدف إلى إنصافهم عن الأضرار التي لحقت بهم، وقد أكدت وزارة الصحة سابقا، بعد التحاليل المخبرية، أن مادة “الميثانول” هي السبب المباشر لحالات التسمم القاتلة، وفقا لتقارير المركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية.

أحكام ضد تجار الموت
سجلت حالات الوفيات في بمختلف المستشفيات، حيث توفي سبعة أشخاص في المستشفى الإقليمي الإدريسي بالقنيطرة، بينما فارق آخر الحياة في مستشفى الزبير سكيرج بسوق الأربعاء الغرب، مما زاد من حدة الصدمة لدى أسر الضحايا والرأي العام، ورغم شدة الأحكام، إلا أنها لم تخفف من وطأة الحزن الذي يسيطر على الأسر، لكنها حملت رسالة واضحة لكل من يفكر في التلاعب بأرواح المواطنين عبر الترويج لمواد سامة تحت غطاء المشروبات الكحولية.