توقيع اتفاقية قرض بين المغرب واليابان لدعم التغطية الصحية الشاملة

توقيع اتفاقية قرض بين المغرب واليابان

في خطوة هامة لدعم التغطية الصحية الشاملة بالمغرب، تم توقيع اتفاقية قرض بقيمة 27.76 مليار ين ياباني (حوالي 1.85 مليار درهم) ، يوم الجمعة 20 شتنبر الجاري بالرباط. يأتي هذا التمويل كجزء من برنامج سياسة التنمية المدعوم من اليابان، وقد شهدت مراسم التوقيع حضور شخصيات ، من بينها فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، وسفير اليابان بالمغرب، كوراميتسو هيدياكي، والممثل المقيم للوكالة اليابانية للتعاون الدولي، كاواباطا تومويوكي، بالإضافة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب.

أهداف البرنامج
يهدف البرنامج إلى تحسين جودة خدمات صحة الأم والطفل، وتعزيز التغذية، خاصة في المناطق القروية، بالإضافة إلى تحسين الحماية المالية في مجال الصحة. هذا الجهد يساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم جهود التنمية في المملكة.
وفي كلمته خلال الحفل، أكد لقجع أن هذه الاتفاقية تعكس عمق العلاقات التاريخية بين المغرب واليابان، مشيرا إلى وجود حوالي أربعين مشروعا تنمويا مشتركا في مجالات حيوية كالبنيات التحتية والزراعة والموانئ، مما يعزز التعاون المستدام بين البلدين.

أهمية الاتفاقية
أشار لقجع إلى أن هذه الاتفاقية تأتي كدعم مالي لعملية إصلاح شاملة تتماشى مع أولويات الحكومة المغربية. من جهته، أكد خالد آيت الطالب أن التوقيع على هذا الاتفاق جاء في توقيت مناسب، مجدداً التزام الوزارة بتحقيق الأهداف المرجوة، كما أشار كوراميتسو إلى أن الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ووزارة الصحة قد اتفقتا على سياسات محددة تهدف إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتحسين جودة الخدمات الصحية.

الدعم الياباني المستمر
أكد كاواباطا أن الوكالة لن تدخر جهدا في دعم وزارة الصحة لتنفيذ التدابير المقررة، مما يسهم في تحقيق الأهداف المحددة في إطار الورش الملكي. يتماشى برنامج سياسة التنمية مع الاستراتيجيات الوطنية الخاصة بقطاع الصحة، بما في ذلك مخطط الصحة 2025 والقانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، ويعزز المحاور الأساسية للنموذج التنموي الجديد، بشكل عام، يمثل هذا المشروع خطوة مهمة نحو تعزيز الخدمات الصحية في المغرب، مما يضمن حقوق المواطنين ويعزز من قدرتهم على الوصول إلى خدمات صحية ذات جودة.