المجلس الوزاري يقر بحذف المعهد العالي للقضاء من المؤسسات العمومية الاستراتيجية

مليكة بوخاري

المجلس الوزاري يقر بحذف المعهد العالي للقضاء

ترأس جلالة الملك محمد السادس يوم السبت، فاتح يونيو من السنة الجارية، جلسة المجلس الوزاري، حيث صادق على قرار حذف المعهد العالي للقضاء من لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية، يأتي هذا القرار في إطار إعادة تنظيم المعهد وفق أحكام القانون الجديد.

ووفقا للبلاغ الذي ألقاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، عبد الحق المريني، فإن تعيين مدير المعهد العالي للقضاء سيتم من قبل جلالة الملك بناءً على اقتراح من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، يعكس هذا التعديل التنظيمي رغبة السلطات المغربية في تعزيز استقلالية السلطة القضائية وضمان أداء فعال ومتطور للمعهد.

خلفيات القرار وأهدافه

يعتبر حذف المعهد العالي للقضاء من لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية خطوة هامة ضمن جهود المملكة لتحديث وإصلاح النظام القضائي، تهدف هذه الخطوة إلى تحقيق المزيد من الاستقلالية والفعالية في تكوين القضاة والمسؤولين القضائيين، بما يتماشى مع المعايير الدولية والمتطلبات الوطنية لتعزيز دولة الحق والقانون.

يأتي هذا القرار في سياق استراتيجية شاملة من أجل تعزيز أداء المؤسسات القضائية وتوفير التكوين الأمثل للقضاة، بما يساهم في تحقيق العدالة والشفافية، ومن المتوقع أن يساهم إعادة تنظيم المعهد رفع مستوى الكفاءة المهنية للخريجين وضمان تكوينهم وفقا لأفضل الممارسات الدولية.

تعيين المدير الجديد

في إطار هذا التنظيم الجديد، سيتولى جلالة الملك تعيين مدير “المعهد العالي للقضاء” بناءً على اقتراح الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، يعكس هذا الإجراء حرص جلالة الملك محمد السادس على ضمان اختيار قيادة مؤهلة وقادرة على تحقيق الأهداف المرجوة من إعادة تنظيم المعهد، وتعزيز دوره في تكوين القضاة وتأهيلهم لمواجهة التحديات المعاصرة.

مستقبل المعهد العالي للقضاء

مع هذا التغيير، يُتوقع أن يشهد المعهد العالي للقضاء تحسنا كبيرا في برامجه التعليمية والتكوينية، ما سيؤدي إلى تخريج دفعات من القضاة ذوي كفاءة عالية ومؤهلين للاضطلاع بمسؤولياتهم بفعالية ونزاهة. كما يساهم هذا التحديث في تعزيز ثقة المواطنين في النظام القضائي وضمان تحقيق العدالة بأعلى معايير الجودة والشفافية.

يُعد قرار حذف المعهد العالي للقضاء من لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية خطوة جريئة ومهمة في مسار إصلاح النظام القضائي المغربي. ومن شأن هذه الخطوة أن تساهم في تحقيق رؤية جلالة الملك محمد السادس لتعزيز دولة الحق والقانون وضمان العدالة لجميع المواطنين.