الأزمة البرلمانية بالجمعية الوطنية الفرنسية وضع غير مسبوق

مليكة بوخاري

الأزمة البرلمانية بالجمعية الوطنية الفرنسية وضع

بدأت الجمعية الوطنية الفرنسية، يوم الاثنين، أسبوعا حاسما في ظل وضع غير مسبوق، حيث لا تتوفر على أغلبية، يعكس هذا الوضع تحديات كبيرة تواجه النظام البرلماني الفرنسي بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في 7 يوليوز.

غياب الأغلبية والبحث عن حلول

لم تحصل أي كتلة أو حزب على الأغلبية داخل المجلس الأدنى، مما يضع النواب أمام تحديات كبيرة في إيجاد حلول لجعل المؤسسات تعمل بدون وزراء أو أسئلة موجهة للحكومة أو مشاريع قوانين مدرجة على جدول الأعمال، تواجه الكتل السياسية صعوبة في تحديد موقعها سواء في المعارضة أو في الأغلبية، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي.

الإجراءات القادمة 

ابتداءا من يوم الخميس المقبل، سيتوجب على النواب انتخاب رئيس الجمعية وبدء تشكيل مكتب المجلس، إلى جانب تشكيل الكتل البرلمانية واللجان، ومن المتوقع أن تكون هذه الخطوات مؤشرا أوليا على توازن القوى بين الكتل اليسارية وتحالف الرئاسة واليمين وأقصى اليمين، بالإضافة إلى ذلك، ستمنح هذه المراحل الرئيس الحالي فرصة جس النبض لنوايا كل طرف لتعيين رئيس وزراء جديد.

اختيار رئيس الوزراء

على الرغم من تحقيق اليسار تقدمًا سياسيا كقوة رئيسية في الانتخابات، إلا أنه لم يتمكن من تحقيق الأغلبية اللازمة. وبسبب عدم التوافق على اسم مرشح لمنصب رئيس الوزراء، رفضت هوغيت بيلو، الشخصية المؤثرة في الجبهة الشعبية الجديدة وحازت على دعم واسع، العرض المقدم من الحزب الاشتراكي في الجمعة الماضية.

الكتلة المركزية والمساعي

من جانب الكتلة المركزية، تم انتخاب غابرييل أتال رئيسا لمجموعة “رونيسانس” في الجمعية. وبصفته رئيسًا للوزراء في ماتينيون، يعتزم أتال الحفاظ على منصبه وإدارة الشؤون الجارية، كما يسعى أتال إلى تشكيل ائتلاف يضم اليسار، يهدف هذا الائتلاف إلى تحقيق توازن بين مبادئ سيادة القانون والنظام البرلماني والتوجه الأوروبي والدفاع عن استقلال فرنسا، كما أعلن الرئيس إمانويل ماكرون ذلك في رسالته للفرنسيين بتاريخ 10 يوليوز. تهدف هذه الخطوة لتحقيق استقرار سياسي يعزز تطور فرنسا في الفترة القادمة.

الأسبوع الحاسم

يواجه النواب الفرنسيون أسبوعا حاسما في ظل وضع غير مسبوق حيث لا تتوفر الجمعية الوطنية على أغلبية واضحة أو حكومة قائمة، كل هذه التحديات تتطلب جهودا كبيرة وتوافقات سياسية معقدة لضمان استمرار عمل المؤسسات الديمقراطية بفرنسا.