جريدة الاخبار 24 جريدة إلكترونية مغربية شاملة تتجدد على مدار الساعة. تقدم الجريدة أخبارا متنوعة
استراتيجية الميزانية لمواجهة التحديات وتعزيز الاستدامة
قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الأربعاء عرض تنفيذ ميزانية 2024 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025 وللبرمجة الميزانياتية الإجمالية لثلاث سنوات 2025-2027، وذلك خلال اجتماع مجلس الحكومة.
تنفيذ قانون المالية لسنة 2024
أكدت الوزيرة “نادية فتاح” أن تنفيذ قانون المالية لسنة 2024 يجري في ظل تحديات تتعلق بضرورة مواصلة توطيد التوازنات الماكرو-اقتصادية، وعلى الرغم من الجهود الميزانياتية المبذولة لتنزيل الأوراش التنموية، بما في ذلك بناء الدولة الاجتماعية وتعزيز الاستثمار في البنيات التحتية، تم اتخاذ إجراءات مستعجلة لدعم القدرة الشرائية للمواطنين.
أداء المالية العامة
أوضحت الوزيرة أن نتائج تنفيذ قانون المالية حتى نهاية يونيو 2024 أظهرت أداءا جيدا للمداخيل، خاصة الجبائية منها، مقارنة بتوقعات قانون المالية ونتائج سنة 2023، كما أشارت أن النفقات تطورت وفقا للتوقعات.
اعتمادات إضافية
بناءا على النتائج الإيجابية المحققة خلال الأشهر الأولى من السنة، تم فتح اعتمادات إضافية بمرسوم بمبلغ 14 مليار درهم لتغطية النفقات المستجدة، وتشمل هذه النفقات أجرأة الحوار الاجتماعي ودعم بعض المؤسسات والمقاولات العمومية التي تأثرت أنشطتها بفعل ارتفاع الأسعار على المستوى الدولي.
إعداد مشروع قانون المالية 2025 والبرمجة الميزانياتية 2027-2025
فيما يتعلق بالإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025 والبرمجة الميزانياتية الإجمالية للسنوات 2025-2027، أشارت الوزيرة أن هذه المرحلة تتزامن مع وصول العمل الحكومي إلى ذروته لاستكمال مسار تنزيل الأوراش الكبرى والالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، هذا التوجه يأتي تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية وتماشيا مع توصيات النموذج التنموي الجديد.
