المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة بطنجة

المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة بطنجة

شهدت مدينة طنجة اليوم الجمعة انطلاق أشغال المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة، حيث تم التوقيع على أربع اتفاقيات إطار بين مجموعة من القطاعات الحكومية ومجالس الجهات الاثنتي عشرة بالمملكة، تهدف هذه الاتفاقيات إلى تسريع تنفيذ الجهوية المتقدمة وتعزيز التعاون بين الحكومة والجهات في مجالات استراتيجية منها: الماء-التنقل وحماية البيئة.

تفاصيل الاتفاقيات
1. الاتفاقية الإطار الأولى
وقعت هذه الاتفاقية من عدد من الوزراء، منها الداخلية والاقتصاد والمالية والتجهيز والما، من أجل تسريع تنزيل ورش الجهوية المتقدمة عبر منهجية جديدة لتحديد الآليات الإجرائية اللازمة، كما تشمل التنسيق بين القطاعات المختلفة لتفعيل الاختصاصات الذاتية والمشتركة للجهات، ومتابعة خارطة الطريق من خلال اللجان الموضوعاتية.

2. الاتفاقية الثانية
تتعلق بالشراكة في مجال الماء، حيث تم التوقيع عليها بين وزير الداخلية ووزير التجهيز والماء ورؤساء مجالس الجهات، من أجل ترسيخ السياسات الوطنية المتعلقة بالماء والبيئة من خلال منهج تشاركي، مما سيمكن من تطوير برامج تعزز الأمن المائي وتحمي البيئة في ظل التغيرات المناخية.

3. الاتفاقية الثالثة
تمويل البرنامج الاستثماري الخاص بعقود التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري، لتحسين جودة النقل الحضري وتوفير استثمارات جديدة مع الحفاظ على التوازنات المالية.

4. الاتفاقية الرابعة
تتعلق بتدبير قطاع النفايات المنزلية، وهو قطاع محوري لتحقيق التنمية المستدامة، تهدف هذه الاتفاقية إلى تنفيذ مبادئ الحكامة الجيدة في إدارة النفايات.

الجلسة الافتتاحية
تميزت الجلسة الافتتاحية للمناظرة برسالة ملكية سامية من جلالة الملك محمد السادس، تلاها وزير الداخلية، كما تم عرض شريط مؤسساتي يبرز المحطات الأساسية التي شهدها ورش تنزيل الجهوية المتقدمة.

ورشات العمل
تتضمن أشغال المناظرة ستة ورشات عمل تناولت مواضيع متنوعة، منها:
– تفعيل اختصاصات الجهة لتعزيز الجاذبية الترابية.
– أهمية التنسيق بين اللامركزية واللاتمركز الإداري لتحفيز الاستثمار.
– التحديات المتعلقة بتمويل البرامج الاستثمارية.
– تأمين التزود بالماء في ظل الإجهاد المائي.
– تطوير منظومة النقل والتنقل المستدامين.
– التحول الرقمي للجماعات الترابية.

المشاركة والحضور
شهدت المناظرة مشاركة واسعة من مسؤولين حكوميين ورؤساء جهات وخبراء، حيث تجاوز عدد المشاركين 1500 شخص، بالإضافة إلى 160 ضيفا دوليا وأكثر من 45 ألف مشارك عن بعد، تعتبر هذه المناظرة خطوة هامة نحو تعزيز الجهوية المتقدمة بالمغرب، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المجتمع.