السفير عمر زنيبر يؤكد على أهمية التعاون الدولي لدعم دينامية تحويلات من الشتات الإفريقي بجنيف

السفير عمر زنيبر يؤكد على أهمية التعاون

في إطار المنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية بجنيف، أكد السفير عمر زنيبر، الممثل الدائم للمملكة المغربية، على الحاجة الملحة لإطلاق “مسلسل متعدد الأطراف” لدعم دينامية تدفقات التحويلات المالية من الشتات الإفريقي.

أهمية المسلسل المتعدد الأطراف
خلال الجلسة التي ترأسها، أشار السيد زنيبر إلى أهمية مشاركة منظمات دولية رئيسية كمنظمة التجارة العالمية والبنك الدولي ومنظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة، هذا التعاون يهدف إلى تعزيز تدفقات التحويلات المالية ومعالجة قضايا الشمول المالي للمهاجرين الأفارقة.

رؤية شاملة
أكد زنيبر على ضرورة إطلاق تفكير شامل حول السياسات والإجراءات اللازمة لتعزيز تدفقات التحويلات المالية، وتركز هذه الجهود على:
*- تحسين الشمول المالي: معالجة المستويات المتدنية للشمول المالي في صفوف الشتات الإفريقي.
*- ضمان العمل اللائق: توفير ظروف عمل ملائمة لجميع المهاجرين.
*- تقليص التكاليف: تسريع الجهود لتقليل التكاليف المرتبطة بالتحويلات المالية.

تستهدف هذه المبادرات تحقيق الأهداف المستدامة لسنة 2030، مع التركيز على الهدف 20 من الميثاق العالمي للهجرة.

دور المغرب في الهجرة
أشار زنيبر إلى تصريحات جلالة الملك محمد السادس حول قدرة إفريقيا على قيادة الحكامة الجديدة للهجرة، ودعا جلالته إلى اعتبار المهاجرين محورا رئيسيا في سياسات التنمية، مشددا على أهمية العدالة والشمولية في هذا السياق.

أهمية التعاون الدولي
يعتبر زنيبر أن تنظيم هذه الجلسة رفيعة المستوى يعكس التزام المغرب بقضية الهجرة، وأضاف أن التعاون بين المنظمات الدولية أصبح أكثر ضرورة في ظل التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية السريعة.

التحديات الاقتصادية
أوضح الدبلوماسي أن النمو الاقتصادي الذي يرتبط بالهجرة يحتاج إلى تقييم نماذج مبتكرة لتسهيل التحويلات المالية، مشيرا أن العمال المهاجرين يعدون محركا رئيسيا للتنمية البشرية، حيث ارتفعت التحويلات الدولية بنسبة 650% بين عامي 2000 و2022.

خفض تكاليف التحويلات
على الرغم من زيادة التحويلات، فإن خفض التكلفة لا يزال تحديا كبيرا، فتكلفة تحويل 200 دولار أمريكي، في المتوسط، بلغت 6.2% في الربع الأخير من 2022، وهو ما يتجاوز هدف 3% المحدد بأهداف التنمية المستدامة، إن تعزيز تدفقات التحويلات المالية من الشتات الإفريقي يتطلب جهودا جماعية ومستمرة من جميع الأطراف المعنية، فتحقيق ذلك سيكون له آثار إيجابي كبير على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القارة.