الحكومة المغربية والتحديات الاستراتيجية
تدخل الحكومة المغربية في مرحلة جديدة من ولايتها الانتدابية، حيث تتزامن هذه الفترة مع مجموعة من القضايا الاستراتيجية التي تتطلب اهتماما خاصا على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، في مقدمة هذه القضايا، تبرز مشكلة الإجهاد المائي، التي باتت تؤثر بشكل كبير على النشاط الفلاحي، خاصة بعد سنوات متتالية من الجفاف.
مواجهة الإجهاد المائي
يمثل الخطاب الملكي الأخير بمناسبة عيد العرش المجيد نقطة انطلاق جديدة لمواجهة التحديات المتعلقة بالماء، يتطلب الوضع الحالي تحديثا مستمرا لآليات السياسة الوطنية للماء، ويجب على الحكومة الإسراع في إنجاز مشاريع كبرى لنقل المياه، واستكمال بناء السدود، وتنفيذ محطات تحلية مياه البحر وفقا للبرامج المحددة.
استراتيجيات جديدة
في هذا السياق، على الحكومة وضع تصورات جديدة تتماشى مع الظروف المناخية الحالية، وتحديد أهداف استراتيجية تأخذ بعين الاعتبار مختلف المناطق، مع التركيز على تحقيق العدالة المائية.
الإصلاحات الاجتماعية
على الصعيد الاجتماعي، يعتبر إصلاح نظام التقاعد من أهم الأولويات الحكومية، في ظل الصعوبات التي تواجه صناديق التقاعد، ويتعين على الحكومة إيجاد حلول لضمان استدامة هذه الصناديق وحماية حقوق الأجيال المقبلة، وقد بدأت الحكومة مشاورات مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين لتحقيق توافق حول تصور شامل لإصلاح نظام التقاعد، ويتطلب ملف إصلاح نظام التقاعد تقديم مشروع شامل يضمن تحسين الوضعية الاجتماعية للمستفيدين، مع الحفاظ على الاستدامة المالية.
الحفاظ على القدرة الشرائية
من التحديات الاجتماعية الأخرى، تبرز مسألة الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، حيث أكدت المذكرة التوجيهية لرئيس الحكومة على استمرار دعم السلع الأساسية، كغاز البوتان والسكر والدقيق، عبر تخصيص ميزانية تصل إلى 16.5 مليار درهم لصندوق المقاصة، كما ستستمر الحكومة في تقديم الدعم للأعلاف والأسمدة لحماية القطاع الزراعي.
الدينامية الاقتصادية
اقتصاديا، تسعى الحكومة إلى تعزيز دينامية الاستثمار وخلق فرص العمل، مع تحقيق توازن بين الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، وستكثف الحكومة جهودها لتحقيق التوازن المطلوب بين تعزيز الهوامش الميزانياتية واستدامة المالية العمومية، مع الالتزام بمواجهة التحديات الحالية.
رؤية شاملة
إن المرحلة الحالية تتطلب مقاربات فعالة لتنفيذ الأولويات، واستكمال المشاريع التنموية التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس، بهدف ترسيخ الدولة الاجتماعية وتحسين حياة المواطنين، وأيضا في ظل التحديات الحالية، يتعين على الحكومة المغربية مضاعفة الجهود لتفعيل السياسات العمومية، وزيادة فعالة في العمل لتنفيذ المشاريع المبرمجة، رغم كل التحديات، وستحدد مسار التنمية المستدامة بالمملكة المغربية، مما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.