جريدة الاخبار 24 جريدة إلكترونية مغربية شاملة تتجدد على مدار الساعة. تقدم الجريدة أخبارا متنوعة
مليكة بوخاري
الاجتهادات القضائية المبدئية
عرف حفل افتتاح السنة القضائية 2024 الاجتهادات القضائية المبدئية التي صدرت عن المحكمة، والتي شملت على مجالات متنوعة، كما هو معتاد في كل سنة،وفي هذا السياق، أكدت الغرفة الشرعية أن محكمة الموضوع قد أصدرت قرارًا صحيحًا استندت فيه إلى معتقداتها. فقد اعتبرت أن الأم الحاضنة لم تمتنع عن تنفيذ القرار القضائي الذي يقضي بإسقاط حق الحضانة، كما أعربت البنت المحضونة عن رغبتها في البقاء مع والدتها، نظرًا لبلوغها سن السادسة عشرة والتي تعطيها حق الاختيار، ونظرًا أنها تعيش في الواقع مع والدتها.
من جهة أخرى، قررت الغرفة الجنائية نقض قرار محكمة الاستئناف، التي لم تعتبر قصور الضحية إكراهًا معنويًا يؤثر على إرادتها، وبناءً على هذا القرار، أكدت محكمة النقض أن الطفلة القاصر غير مكتملة النضج البدني والعقلي، وبموجب اتفاقية حقوق الطفل يتعين حمايتها من أي أشكال للإساءة البدنية والنفسية والجنسية، واعتبرت المحكمة أن تصرف المتهم البالغ استغلال قصورها وعدم نضجها وإغراءها من أجل هتك عرضها، يعد انتهاكًا معنويًا لها، يمكن أن يسلب إرادتها الناقصة تمامًا ويعطل أي مقاومة لديها نظرًا لفارق السن بينهما، ونظرًا أن محكمة الموضوع اعتبرت العمل الجنسي الذي تعرضت له الطفلة القاصر رضائيًا وغير مصحوب بالعنف، دون أن تأخذ في الاعتبار التلاعب والإغراء والوعود الكاذبة واستغلال قصورها التي تعرضت لها من قبل المتهم البالغ، والتي تعد إكراهًا معنويًا يؤثر على إرادتها، فإن قرار المحكمة يعاني من نقص في التبرير ويجب أن يتم نقضه.
في قرار مشترك بين الغرفتين المدنية والتجارية، أصدرت محكمة النقض قرارًا يعتبر أن قاضي الموضوع تجاوز اختصاصاته من خلال إصدار أمر بتنفيذ عمل إداري بدون وجود أساس أو نص قانوني يسمح له بذلك، واستندت المحكمة في قرارها إلى حجج تفصيلية تشير إلى أن القاضي استبعد بعض النصوص القانونية التي تنظم إجراءات الحصول على خدمات الإدارة العامة.
من جانبها، أصدرت الغرفة الاجتماعية قرارًا ينص على أن العامل عليه احترام النظام الداخلي لشركة البناء ما لم يتبين أن امتناعه عن ارتداء ملابس العمل يتعارض مع النظام العام الاجتماعي. وأكدت المحكمة أن رفض العامل ارتداء حذاء وسترة العمل لحفظ صحته وسلامته يشكل خطأً جسيمًا وفقًا لقانون العمل، حيث يجب على العامل الامتثال لتعليمات صاحب العمل بشأن النظافة وشروط السلامة الصحية، وذلك وفقًا لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 155 لسنة 1981. وأشارت المحكمة أيضًا إلى أن ذلك يعد انتهاكًا للمادة 281 من قانون العمل، ويأتي ضمن إطار حماية حقوق المستهلك نظرًا لطبيعة نشاط شركة البناء في الصناعات الغذائية.
بالإضافة إلى ذلك، أصدرت نفس الغرفة قرارًا يشير إلى أنه لا يوجد عائق يمنع استخدام التحكيم لحل النزاعات الفردية في مجال العمل، وأن ذلك لا يتعارض مع النظام العام الاجتماعي. وأوضحت المحكمة ، بمجرد انتهاء العلاقة العملية بين الطرفين، يصبح لديهما نفس المراكز القانونية، وبالتالي يمكن استخدام التحكيم كوسيلة لحل النزاعات.
من ناحية أخرى، أصدرت الغرفة الإدارية قرارًا ينص على أن الحصول على رخصة تجزئة الأراضي الزراعية وعدم تفعيلها يجعل تلك الرخصة غير صالحة وبالتالي يجب استثناء العقارات المخصصة للاستخدام الزراعي من دفع رسوم الأراضي الحضرية وفقًا للمادة 42 من قانون جبايات الجماعات الترابية رقم 47-06. وبحسب القرار، فإنه يجب تفعيل الرخصة في غضون ستة أشهر من تاريخ تسليمها، وإلا فإنها ستعتبر باطلة. وبناءً على ذلك، يتم استثناء العقارات المخصصة للاستخدام الزراعي من دفع الرسوم على الأراضي الحضرية، حتى وإن كانت تقع ضمن نطاق المدن تلك هي بعض الاجتهادات القضائية المبدئية التي صدرت في حفل افتتاح السنة القضائية 2024، وتبرز هذه القرارات تقييمًا للقضايا المطروحة على المحاكم، تعكس هذه الاجتهادات الترجمة القضائية للنصوص القانونية وتفسيرها في سياقات محددة، مما يساهم في توجيه القضاة وفهم القوانين وتطبيقها بطريقة عادلة ومنسقة.
