الهيئات الحقوقية تواصل التعبئة والحشد ضد مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد

الهيئات الحقوقية تواصل التعبئة 

تواصل الهيئات الجمعوية والحقوقية المغربية في التعبئة والحشد ضد مشاريع القوانين التي تسعى وزارة العدل، برئاسة عبد اللطيف وهبي، إلى إدخالها، وآخرها مشروع قانون المسطرة الجنائية. تأتي هذه التحركات في سياق متسارع  للمستجدات القانونية التي تمس جوهر العدالة وحقوق المواطنين، في هذا الإطار، دعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب مختلف الهيئات الحقوقية ومنظمات المحامين إلى حضور “اللقاء الوطني للمحاماة” الذي تنظمه تحت شعار “من أجل مسار تشريعي مسؤول ومحصن للمكتسبات الحقوقية والدستورية”. سيعقد هذا اللقاء مساء يوم السبت 21 شتنبر 2024 في المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط، تعتبر جمعية المحامين أن هذا اللقاء يأتي في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه مهنة المحاماة، والتي تهدد دور الدفاع وحقوق المواطنين في الحصول على محاكمة عادلة.

وحدة المحامين صوت واحد من أجل الحقوق
لكي نحقق صوتا قويا وفاعلا، يجب أن تتواجد جميع الأصوات داخل قاعة مسرح محمد الخامس بالرباط، وكذلك خارجها إذا لزم الأمر، هذه هي الفرصة الأخيرة لتأكيد على وحدة جسم المحاماة، ولن يكون سوى صوت واحد يدعو إلى تشريع مسؤول يحمي المكتسبات الحقوقية والدستورية، حضور الجميع أمر أساسي، ولا يوجد مبرر للغياب إلا في حالات قاهرة، فالمعارك المبدئية تتطلب تقديم التضحيات، وأقل ما يمكن فعله هو التوجه إلى الرباط يوم السبت 21 شتنبر 2024، والتواجد على الساعة الثالثة ظهرا بمسرح محمد الخامس، أنتم المحامون الذين يكتبون تاريخ مهنتهم، إما من خلال الاستجابة للمطالب أو عبر نضال دائم يتفق عليه جميعا، في خندق واحد من أجل مهنة المحاماة، وكما تعد هذه المشاورات خطوة أساسية لجمع مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك الحقوقيين، والنشطاء، لمناقشة المخاطر المرتبطة بتطبيق قانون المسطرة الجنائية الجديد. والتي تشمل الأهداف الرئيسية:

– تقييم تأثير القانون الجديد : تحليل المواد الجديدة وكيف يمكن أن تؤثر على حقوق الأفراد.
– تفعيل آليات الدفاع : وضع استراتيجيات قانونية لمواجهة التحديات الجديدة.
– رفع الوعي : إجراء ورش عمل وندوات لنشر المعرفة حول الحقوق القانونية.
تشكيل جبهة حقوقية لحماية المكتسبات القانونية والدستورية 
تتطلب هذه المبادرة تنسيقا بين مختلف الفاعلين في المجتمع المدني لضمان حماية الحقوق الأساسية، وتشمل الخطوات المقترحة:
– إنشاء شبكة حقوقية : تجمع بين المنظمات المحلية لتبادل الخبرات.
– تفعيل الحملات التوعوية: لتوعية الجمهور بأهمية المكتسبات القانونية والدستورية.
– تقديم الدعم القانوني: للمواطنين الذين قد يتأثرون سلبا بالقانون الجديد.

التحديات المحتملة
قد تواجه الجبهة صعوبات في الحصول على الدعم اللازم.
– تباين الآراء: اختلاف وجهات النظر بين الشركاء قد يؤثر على فعالية المبادرة.
– التحديات المالية: الحاجة إلى موارد كافية لتنفيذ البرامج والمشاريع.
تشكل الجبهة الحقوقية أداة حيوية لضمان العدالة وحماية الحقوق الأساسية، مما يعزز الثقة في النظام القانوني ويضمن عدم تراجع المكتسبات التي تم تحقيقها عبر السنين.

المائدة المستديرة
في ذات السياق، وجه المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان دعوات للمشاركة في مائدة مستديرة بعنوان “مشروع المسطرة الجنائية: أية ضمانات للمحاكمة العادلة؟”، ستعقد هذه المائدة مساء يوم الجمعة 20 شتنبر 2024 بنادي المحامين بالرباط، حيث تؤكد الجمعية أن مشروع قانون المسطرة الجنائية يمثل نقطة محورية في السياسة الجنائية للدولة، وأنه يتطلب تقييما دقيقا لضمان حماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

مواقف منظمات المجتمع المدني
تأتي هذه التحركات الحقوقية في سياق اتساع الأصوات المنددة بالمشاريع القانونية الجديدة، وآخرها موقف “ترانسبرانسي” المغرب، التي أعربت عن قلقها العميق من التأثير السلبي لمشروع قانون المسطرة الجنائية على سير العدالة والحكامة العامة، وفي بيان لها، أشارت “ترانسبرانسي” أن الحكومة المغربية تبدي تراجعا عن تعهداتها بمحاربة الفساد وتعزيز وسائل مكافحة المحسوبية والزبونية، ولفتت الانتباه إلى القيود التي يفرضها المشروع على مباشرة الدعوى العمومية في قضايا الجرائم التي تمس الممتلكات العامة، مما يعيق قدرة الحركة الجمعوية على اللجوء إلى العدالة.

دعوات جماعية للإصلاح
تؤكد “ترانسبرانسي” أن هذه القوانين الجديدة تعيق جهود مكافحة الفساد وتحركات المواطنين ضد انتهاكات حقوق الإنسان، مما يتعارض مع الالتزامات الدولية للمغرب، مثل اتفاقية الأمم المتحدة ضد الفساد، كما تعبر عن دعمها لجميع القوى الحية في البلاد للتنديد بهذا الانحراف السياسي داعية إلى التعبئة من أجل حماية الحقوق الأساسية، وتتزامن هذه التحركات مع عقد مشاورات مع النقيب الجامعي وهيئات حقوقية ومدنية، تهدف لتشكيل “جبهة حقوقية مدنية” للدفاع عن تشريع مسطرة جنائية تتماشى مع المعايير الدولية، هذه الجهود تعكس التزام الفاعلين في المجتمع المدني بإنقاذ المكتسبات الحقوقية والدستورية وضمان العدالة للجميع.