زيارة ميدانية لوزير الفلاحة في إطار إطلاق مشاريع تنموية بإقليم جرسيف

زيارة ميدانية لوزير الفلاحة في إطار 

قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد محمد صديقي، يوم الثلاثاء 17 شتنبر 2024، بزيارة ميدانية إلى إقليم جرسيف جهة الشرق، تأتي هذه الزيارة في إطار إطلاق مشاريع تهدف إلى تعزيز سلاسل الإنتاج الزراعي وتحسين قدرتها على مواجهة التغيرات المناخية، ضمن استراتيجية الجيل الأخضر التي تعتمد على الفلاحة التضامنية، تضمنت الزيارة إطلاق عملية توزيع 46 طنا من بصيلات الزعفران، بالإضافة إلى زراعة 100 هكتار من الصبار المقاوم للحشرة القرمزية، تأتي هذه الخطوات في إطار برنامج دعم التنمية القروية المندمجة للمناطق الجبلية بجهة الشرق، والتي تهدف إلى تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للساكنة القروية.

تفاصيل المشاريع والاستثمار 
تبلغ القيمة الإجمالية للاستثمار في هذا البرنامج حوالي 411 مليون درهم، وسيستفيد منه أكثر من 100,000 فلاح على مستوى الجهة الشرقية، و40,000 فلاح بإقليم جرسيف على مدار سبع سنوات، تهدف هذه المشاريع توفير فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة للفلاحين، كما تسعى إلى المساهمة في حماية البيئة من خلال دعم زراعة النباتات القادرة على تحمل الظروف المناخية القاسية والتي تحتاج إلى موارد مائية قليلة، وفيما يتعلق بمشروع تعزيز زراعة الصبار المقاوم للحشرة القرمزية، يهدف هذا المشروع إلى توسيع زراعة أنواع الصبار التي تتمتع بمقاومة عالية، مما يساهم في تحسين الإنتاجية وضمان استدامة المحصول، يشمل مشروع زراعة وتثمين الصبار في إقليم جرسيف عدة جماعات، منها “صاكة، وبركين، والصباب، ومريجة، ورأس لقصر، ومزكيتام، وهوارة، وولاد رحو، وتادرت”، يتوقع أن يستفيد من المشروع 580 مزارعا، بتكلفة إجمالية تقدر بـ 1,022,170 درهم، وسيتم إنجازه خلال خمس سنوات من 2024 إلى 2028.

تفاصيل تمويل زراعة الصبار
سيتم غرس 500 هكتار من الصبار المقاوم للحشرة القرمزية بتكلفة تقدر بـ 4,500,000 درهم، كما سيتم حفر خمس آبار لري الأراضي الزراعية، وضمان استدامة المشروع بتكلفة 5,000,000 درهم، وإنشاء خمس أحواض لتخزين المياه واستخدامها في الري بتكلفة 500,000 درهم، إضافة إلى ذلك، سيتم اقتناء خمس صهاريج متحركة بسعة 4 أطنان لكل منها لضمان توزيع المياه بفعالية، بتكلفة إجمالية تبلغ 250,000 درهم، حيث تعتبر هذه المشاريع خطوة نحو تعزيز التنمية المستدامة بالمناطق القروية، وتساهم في تحسين مستوى المعيشة للفلاحين وتطوير القطاع الفلاحي في المغرب، مما يعكس التزام الدولة بالاستثمار في الزراعة وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع.