اجتماع النقابات التعليمية مع وزير التربية الوطنية
في إطار الجهود لتحسين وضعية موظفي وزارة التربية الوطنية، اجتمعت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، يوم الأربعاء 18 شتنبر الجاري، مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يأتي هذا اللقاء في سياق تنفيذ بنود النظام الأساسي الجديد الخاص بالموظفين، والذي يعد خطوة هامة نحو تحسين ظروف العمل وتطوير المنظومة التعليمية في المغرب.
تفاصيل اللقاء
أوضح الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن الاجتماع يندرج ضمن لجنة خاصة مخصصة لدراسة مشروع قرار الحركات الانتقالية والحركات الإدارية، هذا القرار يهدف إلى تفعيل اتفاق 12 يوليوز الماضي، الذي ينص على إحداث لجنة لتتبع الحركات الانتقالية.
الأهداف الرئيسية
1 – تفعيل الاتفاقات السابقة: يسعى المجتمعون إلى تطبيق البنود المعلقة بالنظام الأساسي، مما يعكس التزامهم بتحسين ظروف العمل.
2 – إعداد المذكرة: تم الإشارة إلى أن النقابات تعمل بشكل مشترك مع الوزارة على صياغة المذكرة الخاصة بالحركات الانتقالية، حيث من المتوقع عقد لقاء آخر بعد غد الجمعة وآخر الأسبوع المقبل لاستكمال العمل.
المبادئ العامة للحركات الانتقالية
حتى الآن، لم يتم التطرق إلى تفاصيل القرار بشكل كامل، وقد تركزت النقاشات الحالية على المبادئ العامة المتعلقة بالحركات الانتقالية، والتي تم تضمينها في المادة 63 من النظام الأساسي، هذه المادة تحدد الإجراءات والشروط اللازمة لتنفيذ الحركات الانتقالية بشكل منظم وفعال.
خطوات مستقبلية
بناءا على ما سبق، يتوقع أن تتواصل النقابات النقاش مع الوزارة، حيث تم استدعاء النقابات التعليمية لمناقشة سبل تنزيل ما تبقى من بنود النظام الأساسي، وقد تم تحديد يوم الجمعة 13 شتنبر 2024 كموعد لمناقشة مشاريع ثلاث قرارات تهدف إلى تنفيذ مواد معينة من النظام الأساسي، يمثل هذا اللقاء خطوة لتحسين أوضاع التعليم، ويعكس التزام النقابات ووزارة التربية الوطنية بالعمل المشترك لتحقيق الأهداف المرجوة، واستمرار الحوار والتعاون بين الأطراف المعنية ليكون لها الأثر الإيجابي على تحسين بيئة العمل وتعزيز جودة التعليم في المملكة.