تفاصيل الحكم وأبعاده في قضية اختلاس الأموال بجماعة إنزكان

تفاصيل الحكم وأبعاده في قضية 

أيدت محكمة جرائم الأموال باستئنافية مراكش الحكم الابتدائي المتعلق بالرئيس الأسبق لمجلس جماعة إنزكان، وقضت بإدانته بسنتين سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، تضمنت الإدانة قضية اختلاس مبلغ 254 مليون سنتيم، كانت مخصصة لشراء الكازوال من ميزانية جماعة إنزكان.

تفاصيل الحكم
لم تقتصر العقوبة على الرئيس الأسبق فقط، بل شملت أربعة متهمين آخرين، حيث أصدرت المحكمة في حق كل منهم بسنة نافذة وسنة موقوف التنفيذ، هؤلاء المتهمون منهم: المحاسب السابق بالمجلس، وصاحب محطة المحروقات، ونائب سابق للرئيس، بالإضافة إلى محاسب آخر للمحطة، كما حكمت المحكمة بأداء غرامة مالية قدرها 30 ألف درهم لكل واحد منهم، وتعويض مدني إجمالي قدره مليون درهم لصالح المجلس الجماعي لإنزكان.

إعادة الملف إلى محكمة جرائم الأموال
تجدر الإشارة أن هذا الملف قد تم إرجاعه سابقا من قبل محكمة النقض، حيث قررت عدم الاختصاص، مما استدعى إحالة القضية إلى محكمة جرائم الأموال التي أصدرت الحكم الآنف ذكره.

خلفية القضية
تعود تفاصيل هذه القضية إلى شكاية تقدم بها أحد رؤساء المجلس الجماعي لإنزكان، حيث طالب بفتح تحقيق للكشف عن مصير مجموعة من المبالغ المالية المخصصة لشراء الكازوال، وقد استندت هذه الشكاية إلى تقرير سابق صادر عن المجلس الأعلى للحسابات، والذي كشف اختلالات مالية في تدبير هذه المبالغ.

الأبعاد القانونية والاجتماعية
تسلط هذه القضية الضوء على أهمية الشفافية والمساءلة في تدبير الشأن العام، إذ تعكس هذه الأحكام القضائية التزام السلطات المغربية بمحاربة الفساد وضمان حقوق المواطنين، هذه الأحكام تساهم في تعزيز الثقة في المؤسسات وتفادي تكرار هذه التجاوزات في المستقبل.

محكمة مراكش
الحكم الصادر عن محكمة جرائم الأموال بمراكش يمثل خطوة هامة في محاربة الفساد بالمؤسسات المحلية، وتعكس إرادة قوية من الدولة لتحقيق العدالة، يبقى الأمل معقودا على أن تساهم هذه الإجراءات في تعزيز النزاهة والشفافية في جميع مستويات الأحكام .