وزير العدل في لقاء تواصلي مع وسائل الإعلام بشأن مراجعة مدونة الأسرة

وزير العدل في لقاء تواصلي مع الإعلام

بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، تم عقد جلسة عمل لمناقشة ورش مراجعة مدونة الأسرة، حيث قدم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال لقاء تواصلي بالرباط، الخطوط العريضة للإنجازات المحققة في هذا المجال، جاء هذا اللقاء في إطار الاستشارات الواسعة التي أشرفت عليها الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة، عقب إبداء المجلس العلمي الأعلى لرأيه الشرعي بشأن بعض المقترحات.

الشفافية والتواصل
أوضح الوزير أن هذا اللقاء يندرج ضمن التعليمات الملكية السامية، والتي تهدف إلى تعزيز الشفافية في عملية مراجعة مدونة الأسرة وضمان تواصل أوسع مع جميع المعنيين، وقد أشار إلى أن جلالة الملك حدد منهجية الإصلاح وأهدافها في رسالة موجهة إلى رئيس الحكومة، حيث تم تشكيل هيئة تضم ممثلين من مختلف السلطات، بما في ذلك التنفيذية والقضائية والمجلس العلمي، وهيئة دستورية مستقلة مكلفة بحقوق الانسان.

استشارات شاملة
شهدت الاستشارات التي نظمتها الهيئة مشاركة واسعة من جميع مكونات المجتمع، بما في ذلك الأحزاب السياسية والفعاليات المدنية والعلمية، وقد عبرت هذه المكونات عن رؤيتها للأسرة المغربية وضرورة حماية مصالح الأطفال وتعزيز مكانة المرأة.

تقرير الهيئة
بعد انتهاء عمل الهيئة، تم رفع تقرير لجلالة الملك يتضمن مقترحات تتعلق بمدونة الأسرة ومقترحات عامة تهم تطبيقها، وقد قدمت الهيئة 139 مقترح تعديل تشمل جميع أقسام المدونة.

تقدير الملك
أكد الوزير تقدير جلالة الملك لأعضاء الهيئة على ما أبدوه من كفاءة وموضوعية، كما أشاد بدور المجلس العلمي الأعلى في بلورة الآراء الشرعية.

أهداف المراجعة
تهدف مراجعة مدونة الأسرة إلى معالجة النقائص والاختلالات التي ظهرت خلال التطبيق، والتوافق مع تطورات المجتمع المغربي والتشريعات الدولية، وأكد الوزير أن هذه المراجعة تستهدف تعزيز حقوق المرأة وحماية حقوق الأطفال مع الحفاظ على كرامة الرجل.

مقترحات جديدة
من بين التعديلات المقترحة، تم إدخال إجراءات جديدة تشمل:
1 – توثيق الخطبة وعقد الزواج كقاعدة لإثبات الزوجية.
2 – تحديد أهلية الزواج في 18 سنة، مع استثناء للفتى والفتاة في سن 17.
3 – إجبارية استطلاع رأي الزوجة حول عدم التعدد.
4 – إحداث هيئة للصلح والوساطة بين الزوجين.
5 – تسهيل إجراءات الطلاق وتقليص أنواع الطلاق.

تعزيز حقوق الأطفال
تم التأكيد أيضا على أن حضانة الأطفال ستكون حقا مشتركا بين الزوجين، مع وضع ضوابط جديدة لزيارة المحضون والسفر به، وتم التشديد على ضرورة عدم سقوط حق الأم المطلقة في الحضانة رغم زواجها.

التوجهات المستقبلية
أشار الوزير إلى ضرورة توفير موارد بشرية مؤهلة لضمان تطبيق فعال لمقتضيات المدونة، بالإضافة إلى مراجعة الإجراءات القانونية لتسهيل الوصول إلى القضاء الأسري.

مشروع المراجعة
خلص الوزير إلى أهمية استمرار الروح التشاركية في صياغة مشروع المراجعة، مع التأكيد على تحقيق المساواة والتوازن الأسري، وتعزيز مبادئ العدل والإنصاف، هذه المراجعة تمثل خطوة هامة نحو تعزيز دولة الحق والقانون وبناء مجتمع ديمقراطي تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.