هل تجريد رئيس المجلس الجماعي؟
يتواصل مسلسل سقوط المنتخبين بتهم الفساد وتبذير أموال عمومية في عدد من الجماعات الترابية بالمملكة، حيث كشفت التحقيقات عن تجاوزات خطيرة من بعض المسؤولين، وفي هذا السياق، أصدرت وزارة الداخلية قرارا بتوقيف رئيس المجلس الجماعي لتازة، في خطوة تعكس الجدية في محاربة الفساد.
تفاصيل القرار
قام “مصطفى المعزة“، عامل إقليم تازة، بإنهاء مهام رئيس المجلس الجماعي، بناءا على نتائج لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية، التي قامت بزيارة ميدانية لمقر الجماعة، حيث أجرت تفتيشا شاملا وعمليا، مما أسفر عن توصيات بخصوص عدة اختلالات في التسيير، وقد تم إبلاغ المدير العام للمصالح بجماعة تازة بقرار التوقيق الصادر بتاريخ 24 شتنبر الجاري، الذي سيسلم رسميا إلى الرئيس الموقوف، هذا القرار يتعلق بتعليق مهام التوقيع لرئيس المجلس الجماعي، الى حين البث في طلب العزل من المحكمة الإدارية بفاس.
القانون المنظم للجماعات
استند قرار إنهاء المهام إلى المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والذي ينظم كيفية متابعة المسؤولين عن الجماعات الترابية، هذا الإجراء يعكس التزام الدولة بتطبيق القانون ومحاسبة من يثبت تورطه في الفساد، حيث ابدت نتائج التحقيقات المتضمنة بالتقارير التي أعدتها لجنة المفتشية العامة للإدارة الترابية، وجود خروقات واختلالات في تسيير جماعة تازة، هذه النتائج تعكس الحاجة الملحة لزيادة الشفافية والتنظيم في تسيير الشأن المحلي، وتؤكد على ضرورة تعزيز الرقابة المالية والإدارية.
الإرتقاء بالتدبير
يعتبر توقيف رئيس المجلس الجماعي، خطوة في مسار مكافحة الفساد على المستوى المحلي والجهوي ، هذه العملية تعكس التزام السلطات بتحقيق الشفافية والإرتقاء بالتدبير في الجماعات الترابية، مما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الثقة بالمؤسسات، يمثل تجريد المسؤول من منصبه حدثا لافتا أثار اهتمام الرأي العام، حيث يعكس مدى الجدية في مواجهة الفساد والإهمال الإداري، وفي هذا السياق، يبقى السؤال المحوري: هل يمكن اعتبار هذا الإجراء بداية لعملية إصلاح شاملة في تدبير الشأن المحلي؟، وهل يتطلب الأمر رؤية استراتيجية واضحة وإجراءات ملموسة لضمان عدم تكرار مثل هذه الاختلالات مستقبلا؟،ومن المتوقع أن تساهم جهود الرقابة والمساءلة في ترسيخ نزاهة الإدارة وتحقيق التنمية المستدامة.