النائب البرلماني محمد السيمو يحمل حزب العدالة والتنمية مسؤولية تأجيج الاحتقان في قطاع التعليم

النائب البرلماني محمد السيمو يشيد بالإصلاحات بقطاع التعليم

أعرب النائب البرلماني  محمد السيمو، عضو حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب ، عن استنكاره لانتشار الأكاذيب التي يروج لها زملاؤه في حزب العدالة والتنمية بشأن وضعية الأساتذة في المغرب.وقد وجه السيمو سؤالاً حاسماً لأعضاء حزب العدالة والتنمية خلال مناقشة ميزانية قطاع التعليم في لجنة التعليم والثقافة والاتصال يوم الجمعة الماضية، وقال: “من هم المسؤولون عن هذه المشاكل؟ هل هو من تسلم إدارة القطاع لمدة سنتين أم عشر سنوات؟ ومن كان حاضراً عندما تم ضرب المعلمين والأئمة في الشوارع؟ ومن هم الذين فرضوا نظام التقاعد على المعلمين؟ ومن وضع نظام التعاقد وترك وراءه مشاكل كبيرة؟”. وأضاف المتحدث ، تم ضرب الأساتذة والأئمة خلال حكم حزب العدالة والتنمية في عهد بنكيران، وحتى في فرنسا التي تدعي الديمقراطية. وأشاد السيمو بوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، “شكيب بنموسى”، الذي أبدى الشجاعة في إنهاء نظام التعاقد، ودعا إلى عدم التقليل من إنجازاته، مشيراً إلى أنه يتمتع بالكفاءة الوطنية ولديه تجربة واسعة في مناصب عليا وفي تنفيذ النموذج التنموي الجديد للمملكة.كما أكد أن حزبه كان أول من طالب بضرورة التركيز على وضعية الأساتذة، على الرغم من معارضة حكومة العدالة والتنمية لهذا الطلب، وأن الوزير الحالي قام بإصلاحات هامة، بما في ذلك الترقية خارج السلم، التي لم يذكرها منتقدوه. واتهم السيمو حزب العدالة والتنمية بتأجيج التوتر في قطاع التعليم، بعدما كانت حكومتهم تعارض الحوار مع ممثلي القطاع على مدى عشر سنوات، وكانت لديهم نقابة تخدم اجندتها متغولة،  ودعا منتقدي الوضع التعليمي حالياً إلى النزول إلى الشوارع وتقييم المكاسب التي تم تحقيقها في المجال التعليمي، وعدم إخفاء الحقائق.