مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم جديد

مجلس الحكومة يصادق على مشروع

صادق مجلس الحكومة يوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.1133 الذي يهدف إلى فرض رسوم على الخدمات التي يقدمها المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية، وقد قدم هذا المشروع السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، يأتي هذا الإجراء في أعقاب إنشاء المعهد كمديرية مركزية ضمن وزارة العدل، وذلك وفقا للمرسوم رقم 2.24.371 الصادر في 13 من ذي الحجة 1445 “20 يونيو 2024″، والذي يعدل ويكمل المرسوم رقم 2.22.400 الخاص بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل.

إحداث معهد وطني لكتابة الضبط والمهن القانونية
أشار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع الأسبوعي للمجلس، إلى أنه وفقًا للمادة 12 من قانون المالية لسنة 2025، تم إحداث مرفق حكومي جديد يحمل اسم “المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية”، وقد تم منح المعهد استقلالية في الإدارة، مما يتيح له المساهمة بفعالية في تحقيق استراتيجية الوزارة في مجال التدريب وتطوير الموارد البشرية وتعزيز الكفاءات، ويأتي ذلك في سياق ما يقدمه من خدمات ومرافق مقابل رسوم، مما سيمكنه من الحصول على موارد مالية، وأكد أن الهدف من مشروع هذا المرسوم هو فرض أجرة على الخدمات المقدمة من قبل المعهد.