إدانة رئيس مركز الاستشارة الفلاحية بتهمة التلاعب بالدعم الفلاحي

إدانة رئيس مركز الاستشارة الفلاحية

قضت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، بإدانة رئيس مركز الاستشارة الفلاحية بجماعة تاركيست، الواقعة في إقليم الحسيمة، بالسجن لمدة سنتين حبسا نافذا، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 30 ألف درهم، كما تم الحكم بإلزامه بإعادة مبلغ 384,800 درهم إلى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ممثلة في وزيرها، فضلا عن تعويض مدني قدره 628 ألف درهم لصالح الوزارة التي تدخلت كطرف مدني في القضية.

تفاصيل القضية
يبلغ المدان حوالي 46 سنة ويعود أصله إلى إقليم تاونات، تم متابعته بتهمة التورط في عملية تلاعب بالشعير المخصص لدعم الفلاحين في المنطقة، وقد أسفرت التحقيقات عن كشف اختلاسه وتبديده لأموال عمومية، مما أدى إلى حرمان العديد من الفلاحين البسطاء في دواوير مختلفة بتاركيست من الحصول على الدعم الذي توفره وزارة الفلاحة.

الأضرار الناتجة عن التلاعب
استولى المتهم على 1924 قنطارا من الشعير المدعم، من إجمالي 50 ألف قنطار كانت مخصصة لإقليم الحسيمة، مما أثر سلبا على الفلاحين الذين كانوا بأمس الحاجة لهذا الدعم، وقد برأت المحكمة نائبه، الذي كان متابعا في حالة سراح، من تهمة المشاركة، مما يسلط الضوء على عواقب الفساد الإداري وتأثيره على المجتمعات المحلية.

مكافحة الفساد
تعد هذه القضية مثالا صارخا على ضرورة مكافحة الفساد  بالمؤسسات الحكومية، خاصة عندما يتعلق الأمر بدعم الفئات الضعيفة، اتخاذ هذه القرارات القضائية يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة وتوفير الحماية للفلاحين الذين يعتمدون على الدعم الحكومي لتحسين أوضاعهم الاقتصادية.