صوت الأمل في ظلام فضيحة الخصوصية

صوت الأمل في ظلام فضيحة الخصوصية

هزّت فضيحة نشر فيديوهات وصور خاصة لنساء وفتيات قاصرات داخل فضاءات خاصة، تاركين خلفهم شعوراً بالصدمة والغضب، وسط هذه الأجواء المُلبّدة، برز صوت جمعية “التحدي للمساواة والمواطنة” كمنارة أمل في خضمّ الظلام.

وفي ظل تفاقم فضائح الخصوصية وانتهاكاتها، أصبحت الجمعية صوتًا قويًا يدافع عن حقوق الأفراد والمجتمع.وقد أكدت جمعية “التحدي للمساواة والمواطنة” على قدسية الحياة الخاصة للمواطنات والمواطنين، وهو الأمر الذي يؤكده الدستور المغربي ومجموعة الاتفاقيات الدولية التي انخرط وصادق عليها المغرب، وترجمته التشريعات القانونية الوطنية.

ومن بين هذه التشريعات القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والقانون 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار في البشر، ولا سيما القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

فمنذ اللحظات الأولى لانتشار الصور ، سارعت جمعية “التحدي للمساواة والمواطنة” للتعبير عن استنكارها الشديد لهذه الجريمة، وطالبت بفتح تحقيق شامل لتحديد المسؤوليات وتقديم الجناة للعدالة. كما انخرطت الجمعية بشكل فعّال في دعم ضحايا هذه الجريمة وتقديم المساعدة اللازمة لهم.

وكما وفّر الجمعية المساعدة القانونية للعديد من النساء والفتيات المتضررات، ووضعت خطًا هاتفيًا مجانيًا لتقديم الدعم النفسي للضحايا وعائلاتهن في هذه الظروف العصيبة.

بالإضافة إلى ذلك، إلتمست جمعية “التحدي للمساواة والمواطنة” من رئاسة النيابة العامة، بصفتها الجهة القضائية المختصة، فتح تحقيق معمق حول حيثيات المجموعة الكبيرة من الأفعال المذكورة، لما تشكله من جرائم خطيرة. وطالبت الجمعية السلطة التنفيذية بسن تشريعات تضع رقابة فعلية على سياسات الخصوصية داخل مواقع ووسائط التواصل الاجتماعي، في إطار المجهود الحكومي لسن سياسة وطنية ناجعة للسيادة الرقمية.

في خضم هذا الظلام، تظل جمعية “التحدي للمساواة والمواطنة” منارة أمل تدعو إلى العدالة والمساواة، وتعمل بكل جهودها للحفاظ على قدسية الحياة الخاصة للمواطنات والمواطنين.
وايضا لكل المؤسسات المجتمعية المشابهة التي تمثل الأمل في بناء مجتمع يحترم حقوق الأفراد
و حماية الخصوصية ومحاسبة المتجاوزين لتعزيز العدالة.