نادي قضاة المغرب يثمن جهود المجلس الأعلى للسلطة القضائية

نادي قضاة المغرب يثمن جهود المجلس

أشاد المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب بمواقف ومبادرات مكتبه التنفيذي التي تم اتخاذها في سبيل تحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانونه الأساسي، تجسد هذه المبادرات التزام النادي بالدفاع عن استقلال القضاء والترافع من أجل ضمان الحقوق الدستورية والقانونية الممنوحة للقضاة، مما يعزز ويحصن استقلاليتهم.

الاجتماع العادي الرابع
عقد المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب اجتماعه العادي الرابع يوم السبت، 2 نونبر 2024، وذلك في إطار ولايته الحالية، وتم خلال الاجتماع تدارس مجموعة من القضايا الحيوية التي تندرج ضمن اهتمامات واختصاصات النادي، وقد ثمن الأعضاء المبادرات التي قام بها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتي تهدف إلى فتح قنوات التواصل مع نادي قضاة المغرب، معترفين بدوره كجمعية مهنية شريكة في تنفيذ البرامج الإصلاحية التي يعمل عليها المجلس، وفي هذا السياق، أعرب النادي عن استعداده التام لتوسيع نطاق التعاون والتواصل مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بما يخدم الصالح العام القضائي ويعزز من فعالية العمل المشترك.

الالتزام بالإصلاحات القضائية
أكد النادي على دوره المحوري في تنفيذ مخططات إصلاح القضاء تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يأتي ذلك من خلال التعاون مع المؤسسات العمومية القضائية، حيث يساهم النادي في تحسين جودة القرارات والمشاريع ذات الصلة بالعدالة، يهدف هذا التعاون إلى دعم نزاهة واستقلال القضاء وتعزيز حقوق القضاة والضمانات الدستورية والقانونية الممنوحة لهم، وذلك في إطار تفعيل مبدأ الديمقراطية التشاركية المنصوص عليها في الفصل 12 من الدستور.

قضايا استقلال ونزاهة القضاء
ناقش النادي أيضا العديد من القضايا التي تتعلق بدعم استقلال ونزاهة القضاء وحقوق القضاة، بالإضافة إلى تحسين أدائهم، وقد قرر المجلس رفع مخرجات هذه المناقشات إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك وفقا للمادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس.

الهيئات القضائية
يمثل المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب نموذجا للتعاون الفعال بين الهيئات القضائية، حيث يسعى إلى تعزيز استقلال القضاء وتحسين أدائه، إن المبادرات والمواقف التي اتخذها تعكس التزامه القوي بتعزيز الحقوق والضمانات الممنوحة للقضاة، مما يساهم في تطوير النظام القضائي المغربي بما يتماشى مع المعايير الدولية.