جمعية هيئات المحامين تؤكد على أهمية الحوار المسؤول

جمعية هيئات المحامين تؤكد

إتفق أعضاء مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب الاستمرار في التوقف عن العمل ومقاطعة الجلسات القضائية وكل الإجراءات المرتبطة بها، وهو القرار الذي ينفذ منذ فاتح نونبر الجاري، يأتي هذا القرار في إطار مخرجات الاجتماع بطنجة يوم 26 أكتوبر الماضي.

اجتماع المكتب وتوقيع القرار
جاء ذلك في بلاغ رسمي يحمل توقيع نقيب الجمعية، الحسين الزياني، بعد اجتماع مطول يوم الخميس 6 نونبر بالرباط، استمر نحو ستة ساعات، حضره نقباء هيئات المحامين وقد اتخذ المكتب قرارا وطنيا يبرز وحدة الصف في مواجهة التحديات الراهنة.

اجتماع مع وزير العدل
وقد أقر المكتب عقد اجتماع مع وزير العدل، “عبد اللطيف وهبي“، يوم السبت 9 نونبر، بحضور لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، وقد عبر المكتب عن استعداده الكامل للتجاوب مع أي مبادرات وساطة من أجل الحوار، مشددا على ضرورة أن يكون هذا الحوار جادا ومسؤولا، وأن يتناول كافة نقاط الملف المطلبي، كما دعا إلى اعتماد منهجية سليمة تشمل جدول أعمال ومحاضر، مع الاحترام الكامل للجمعية ودورها التاريخي في مهنة المحاماة.

انتقادات للهجوم على الجمعية
وفي سياق متصل، أعربت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن أسفها للهجوم غير المسؤول الذي تتعرض له، معتبرة أن ذلك يمثل تبخيسا لقيمتها ومكانتها الاعتبارية، وقد أكدت الجمعية على تاريخها المجيد في مسار البناء الدستوري والدفاع عن استقلال السلطة القضائية والقضايا الوطنية.

مناقشة القضايا الملحة
يراهن محامو المغرب، عبر جمعيتهم، على أن يتمكنوا خلال لقاء السبت من مناقشة ملفات وقضايا ملتهبة تتجاوز قانون المسطرة المدنية ومشروع قانون المسطرة الجنائية، وصولا إلى مشروع قانون المهنة الجديد وملف تعاضدية التأمين، الذي واجه معارضة من بعض الخصوم، فموقف جمعية هيئات المحامين بالمغرب يعكس التزامها العميق بالدفاع عن حقوق المحاميات والمحامين، ويؤكد على أهمية الحوار البناء مع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المنشودة لتطوير مهنة المحاماة وترسيخ استقلاليتها.