تفاصيل تعليق قرار الإضراب عودة المحامين الى المحاكم

تفاصيل تعليق قرار الإضراب 

أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن تعليق قرار التوقف الشامل عن أداء مهام الدفاع، بدءا من يوم الثلاثاء 12 نونبر 2024، جاء هذا القرار في سياق تطورات إيجابية تعكس التكاتف والالتفاف الذي أظهره المحامون حول مؤسساتهم المهنية.

إشادة بالتضحية والوحدة
في بلاغٍ رسمي، أشاد المكتب بالتضحيات الكبيرة التي قدمها المحامون في جميع أنحاء المملكة، مما أعاد للمحاماة مكانتها الاعتبارية ودورها الحيوي في المجتمع، كما أكد المكتب التزامه بالدفاع عن الملف المطلبي الذي لا يقبل التجزئة، مع التأكيد على الوفاء بالتعهدات التي أُخذت منذ توليه المسؤولية.

دعوة للحفاظ على الوحدة المهنية
دعا المكتب كافة المحاميات والمحامين إلى التحلي باليقظة والحفاظ على وحدة الصف المهني في هذه المرحلة الحساسة، وعلى أهمية التعبئة المستمرة والمسؤولة من أجل حماية المكتسبات المهنية وخدمة قضايا المهنة.

الشروع في تنفيذ الاتفاقيات
سيبدأ تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين الجمعية ووزارة العدل اعتبارا من يوم الجمعة 15 نونبر 2024، وقد تم تحديد المواضيع التي ستخضع للدراسة، بما في ذلك قانون المهنة، مشروع قانون المسطرة المدنية، المساعدة القضائية، التعاضدية العامة لهيئات المحامين، بالإضافة إلى الملف الضريبي وملف الرقمنة والتحديث.

تسليم مشاريع القوانين
خلال اجتماع يوم الإثنين 11 نونبر، قام الكاتب العام لوزارة العدل بتسليم مشاريع القوانين للنقيب “الحسين الزياني“، رئيس الجمعية، كما قدم النقيب ملفا متكاملا يتضمن المطالب المتعلقة بالقانون ومشاريع القوانين المختلفة.

مؤشرات إيجابية
سجل المكتب مؤشرات أولية إيجابية في مسار التعاون بين الجمعية ووزارة العدل، حيث أبدى الوزير التزامه بتعزيز الوضع الاعتباري لمهنة المحاماة ودورها المحوري في نظام العدالة. وأكد على أهمية ما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين، مما يعكس روح التعاون والتكامل، تشير هذه التطورات إلى بداية مرحلة جديدة من التعاون بين هيئة المحامين ووزارة العدل، مما يعكس التزام الطرفين بتحسين ظروف العمل وتعزيز مكانة المحاماة.