النظام العسكري الجزائري ماضٍ مظلم وأفق مسدود

النظام العسكري الجزائري ماضٍ مظلم

إن كان النظام العسكري الجزائري يوجه اهتماماته لفكرة التقسيم وخلق كيانات جديدة في المنطقة المغاربية، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو: لماذا لا يُفكر في إحداث دويلات داخل الجزائر نفسها؟ يمكنه تصور وجود دويلات في مناطق منها : القبائل، الطوارق، تندوف، وبني مزاب، مما يعكس الأزمات التي تعاني منها الدبلوماسية الجزائرية، وقد أبدت العديد من الدراسات والتقارير من مؤسسات أمريكية وغربية عدم قدرة حكام الجزائر على الاستمرار في محاولاتهم الفاشلة لاحتواء المد المغربي، في ظل تدهور الاقتصاد الجزائري والتخبط السياسي، يبدو أن النظام العسكري يسعى إلى معالجة أزماته الداخلية عن طريق تصدير مشاكله إلى الخارج، وافتعال الأزمات، وإحداث كيانات وهمية.

ارتباك الدبلوماسية الجزائرية
يعتبر النظام الجزائري، المغاربة المحتجزين بمعسكرات تندوف لاجئين، مما يثير تساؤلات حول سبب عدم استجابتها لطلبات عودتهم، إن رفض الجزائر للطلبات الأممية المتعلقة بعودة هؤلاء الأشخاص يعكس سياسة تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان، حيث لا يوجد مثيل في العالم لحالة لاجئين ممنوعين من العودة إلى أوطانهم، وفي هذا السياق، تثير الوثائق الرسمية التي تسلمها المغرب من فرنسا مؤخرا تؤكد أحقية المغرب في الصحراء الشرقية، هذه الوثائق دفعت الدبلوماسية الجزائرية إلى حالة من الارتباك، ما أقلق حكام الجزائر، وأدى إلى محاولات خلق المزيد من العوائق أمام المغرب، الذي يواصل تطوير جميع أقاليمه، حيث يعتقد حكام الجزائر بشكل خاطئ أن احتضان مجموعة من المرتزقة من منطقة الريف سيعزز موقفهم الدبلوماسي، لكن هذه الجهود أدت الى فشلهم في كسب الاعتراف الدولي بمطالبهم، حيث أصبحت قضية الصحراء جزءا من الماضي، بينما يثبت المغرب حضوره في اقاليمه.

من الفشل الداخلي إلى العزلة الإقليمية
بعد إخفاق المخابرات الجزائرية في استغلال حراك الحسيمة، يجد النظام العسكري نفسه أمام خيار وحيد يتمثل في التلويح بورقة منطقة الريف، تتزامن هذه الخطوة مع الاتفاق الذي تم بين المغرب وأمريكا وموريتانيا بشأن الكركرات، وهو ما يمثل ضربة قاسية لمخططات الجزائر بالمنطقة، حيث يمتلك النظام العسكري تاريخا طويلا في دعم الكيانات الوهمية والعصابات المسلحة، وقد أسس لنفسه دورا في إثارة الفتنة منذ الستينات، كما اعتاد النظام على استغلال منظمة الوحدة الإفريقية للاعتراف بتلك الكيانات مقابل الرشاوى المستمدة من عائدات الغاز الجزائري، لأنها تعاني من أزمات داخلية متعددة، ومع غياب الحكمة والسياسية، يواصل العسكر تنفيذ مؤامراتهم عبر المكر والخداع، مما يهدد أمن واستقرار المنطقة المغاربية. تشير السياسات الحالية بأن الجزائر ناضية في الانزلاق للعزلة السياسية على الصعيدين الإقليمي والدولي.