تعديلات جوهرية على مشروع قانون الإضراب

تعديلات جوهرية على مشروع قانون الإضراب

أعلن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عن استعداد الحكومة للتفاعل الإيجابي مع التعديلات التي اقترحها البرلمانيون، بعد حوار شامل حول مشروع قانون الإضراب، حيث تم تقديم حوالي 330 تعديلا من الفرق البرلمانية، مما يعكس أهمية هذا الموضوع بالنسبة لمختلف الأطراف المعنية.

أهمية الذكاء الجماعي
شدد السكوري على ضرورة استخدام “الذكاء الجماعي” في ترجمة هذه التعديلات إلى واقع ملموس، مشيرا إلى أن هذه الجهود يجب أن تتماشى مع الأولويات التي حددها جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، في خطابه بمناسبة افتتاح البرلمان، والذي ركز فيه على حماية الطبقة الشغيلة، دعم الإنتاجية الوطنية، وضمان صحة وسلامة المواطنين.

اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية
كشف السكوري أن الحكومة ستناقش خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية المقرر غدا الثلاثاء، عددا من المطالب والتعديلات الجوهرية، تشمل هذه التعديلات إلغاء المقتضى الذي يمنع الإضراب السياسي، وإلغاء منع الإضراب بالتناوب، بالإضافة إلى إزالة القيود على الإضراب التضامني.

حوار شامل مع جميع الأطراف
تجدر الإشارة إلى أن الحوار الذي أجرته الوزارة شمل جميع الأحزاب السياسية والنقابات، بما في ذلك تلك غير الممثلة في مجلس المستشارين، وقد أبدى هذا الحوار أهمية التعديلات المقترحة لضمان حقوق العمال وتحقيق التوازن بين حقوقهم واحتياجات الاقتصاد الوطني.